في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (62) مخالفة خلال شهر (سبتمبر2013 م) على النحو التالي :-

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (449) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .