أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً وتوجيها لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الاستثمار في الدولة بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019.

   يأتي القرار بناء على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية.

  وقد سبق هذا القرار قرارات سابقة أصدرها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لست أشهر و تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.

  وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد وزير التجارة والصناعة سعادة السيد علي بن احمد الكواري أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة ويصب هذا القرار في المصلحة العامة ويتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن خاصة أن عملية تسهيل وتذليل العقبات في دولة قطر للاستثمار الصناعي بدأت منذ عام 2017.