وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن إصدار قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل
إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط القرار جاء نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لاصحاب المشاريع الصغيرة .الالتزام بعدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطيةتشمل الأنشطة المسموح بمزاولتها في المنازل الخياطة والتطريز ، خدمات المناسبات والخدمات الإلكترونية، والأعمال الخدمية ، وأنشطة التجميل والأنشطة الغذائية.يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط ، وأن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحدالالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل.رسوم الرخصة التجارية لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل 1020 ريال سنوياً .

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (163) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
ونص القرار الوزاري على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وقد جاء هذا التعديل نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لاصحاب المشاريع الصغيرة و تسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث أن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال وضمن باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب.
مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتهدف المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
الأنشطة المسموح بمزاولتها في المنازل
هذا وحددت مبادرة تراخيص مزاولة الاعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز ، وخدمات المناسبات وتشمل  ( تصوير الافراح والمناسبات ، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا ، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا ، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية ) بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية ) ، والأعمال الخدمية كخدمات  الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها ، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل ، بالإضافة الى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات واعداد وتحضير الوجبات .
الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل
كما حددت الوزارة بموجب هذه المبادرة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب ، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ  .
الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل
كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط ، أن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية او ترويجية  أو الأعلام او اللوحات الشريطية على المنزل او الجدران الخارجية له ، وان لا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة ، أو يسبب ازعاج لسكان المنطقة ، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة  للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات ) .
وفيما يتعلق بالرسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها ب 1020 ريال.
باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة  بمناسبة الشهر الفضيل “# اقل_من_الواجب”
تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # أقل_من_الواجب،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. و تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية  وتجارية متنوعة. علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
​