–        ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدعوة من مجلس الاعمال للتفاهم الدولي ، ومن خلال مائدة مستديرة، بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى تم تنظيمه بنادي جامعة هارفارد مساء الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2014 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر .
–        كما لبى هذه الدعوة ايضا سعادة السيد/ احمد بن محمد السيد – الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار .
–        حضر اللقاء عدد من الشركات الامريكية الكبرى من بينها شركة بين كابتل ، سيتي قروب ، هنري شين ، ماستر كارد ، شركةkpme ، مجموعة أبراج ، مجموعة مكالارتي ، شركة الطاقة الخضراء ، إيرغاز ، ومجموعة ستارود للفنادق ، وستي قروب وغيرها من الشركات التي لا يتسع المجال لذكرها .
–        تحدث سعادته في مستهل حديثه عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب  ، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر لرأسمال المستثمرين الاجانب بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرأسمال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
–        وقد أشار سعادته إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق ،حيث يتم توظيف كماً هائلاً من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
–        وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة .
–        واردف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية يمكن الاستثمار فيهما باعتبارهما منطقة تجارة حرة .
–        ثم اضاف سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويجري تحديثها بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالمية. كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي، فان دولة قطر هي الدولة العربية الاولى في مجال التميز في التنافسية الدولية ورقم 13 على مستوى العالم لعام 2013 ، ومن خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإننا نسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادنا مفتوح ونرحب بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يستجلبونها معهم وكذلك ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثماراتهم في مجالات جديدة ومبتكرة .
–        واضاف سعادته بان هناك اكثر من مئة شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين امريكان تعمل في السوق القطري و ( 330 ) شركة براسمال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية اكبر شريك تجاري للواردات القطرية .
–        وفي الختام اشاد سعادته بما حققه الاقتصاد الامريكي رغم التحديات التي واجهه .
–         وكما استعرض سعادة السيد/ احمد السيد- الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمارالاهداف الاسترتيجية للاستثمارت القطرية في الخارج لخلق ثروة ورصيد للاجيال القادمة في قطر .