أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق مبادرة تأسيس جمعية الصيادين التعاونية أحد أهم المبادرات لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي،
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 للإعلان عن مبادرة تأسيس جمعية الصيادين التعاونية ، حضره السيد / محمد بن سعيد المهندي – مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد / ناصر بن جارالله المري – مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي ، والسيد / محمد أحمد العبيدلي – عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ، وممثلي عن وسائل الاعلام المختلفة .
اهتمام كبير لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية سياسة حكيمة تنتهجها حكومة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
أُفتتح المؤتمر الصحفي للإعلان عن مبادرة تأسيس جمعية الصيادين التعاونية بكلمة للسيد / محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة الذي أشار الى دور السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أولت اهتماما كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها نهضة البلاد في كافة الميادين, وخصوصا في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين.
المهندي : تأسيس الجمعية دعمًا وتشجيعًا للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي
وافاد بأن هذه المبادرة جاءت دعمًا وتشجيعًا للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي ،حيث تُعد جمعية الصيادين التعاونية إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتطوير القطاع السمكي وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي الوطني .
” البيئة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية”
مؤكداُ بأن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد وذلك إيمانا منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مشيراً بأن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق باختصاصاتها ومهامها التي سوف يحددها نظامها الأساسي. 
               ناصر المري :قطاع الثروة السمكية أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي .. والجمعية ستحقق نتائج ايجابية.
ومن جهته اشار السيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في كلمته الى أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص استثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها على كافة الأصعدة، تجاريًا وتسويقيًا وصناعيًا واقتصاديًا، ودعم التحكم في أسعار المنتجات بما يحمي المُنتج والمستهلك على حدٍ سواء، مؤكدا بأن تأسيس الجمعية التعاونية الإنتاجية ستحقق جملة من النتائج الإيجابية التي يمكن سردها في النقاط الآتية:
•     إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.
•     وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجيتها الوطنية، ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.
•     المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها.
•     حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.
•     العمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين إلى أهمية الاستزراع السمكي وإنتاج منتج عالي الجودة ومنافس للمنتجات المستوردة، وفي نفس الوقت، خالي من الملوثات والمواد الكيماوية الضارة.
•     التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها.
•     تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها.
•     إقامة المعارض والأسواق، والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة باختصاصات الجمعية داخل الدولة وخارجها.
•     تنظيم برامج التدريب والتوجيه المتخصصة لأعضاء الجمعية والعاملين بالمشاريع المتعلقة بنشاطها، والاستعانة في تحقيق ذلك بالخبرات المحلية والدولية وآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، لضمان زيادة كفاءة وفعالية استغلال الثروة السمكية، والعمل على النهوض بها، وزيادة الإنتاج المحلي منها.
•     التعاون مع الجهات البحثية والتعليمية المحلية والإقليمية والدولية، لإجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاعات الإنتاج المحلي في الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتنمية المشروعات القائمة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع مستواه، ليصبح قادرًا على المنافسة مع المنتجات المستوردة في الجودة العالية والسعر على حدٍ سواء.
•     توفير احتياجات الأعضاء المختلفة من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وكافة مدخلاته، سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد، حيث سيتم ذلك عن طريق الجمعية وبكميات كبيرة لكافة الأعضاء، وهو ما من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج مع ضمان الجودة والاختيارات المناسبة، كلما دعت الحاجة ووفق مخطط علمي مدروس ومتفق عليه من قبل الأعضاء.
•     إمكانية القيام بعمليات إدارة وتشغيل الأسواق وساحات التسويق، وهو ما من شأنه دعم استقرار السوق المحلي لعدم تدخل وسيط بين المنتج والمستهلك.
•     تخطيط وتنفيذ المشروعات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية وإدارتها وتشغيلها لصالح أعضاء الجمعية.
•     تملك واستئجار وإدارة الأراضي والمشاريع والعقارات التابعة لها طبقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في الدولة.
•     إنشاء مشروعات الصناعات المغذية لقطاع الصيد وما يرتبط بها من مدخلات، وهذا من شأنه فتح مجالات ابتكار وتوفير فرص عمل أكبر وتنويع دخل أعضاء الجمعية بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام.
•     الحصول على الدعم المادي والمعنوي من مختلف المصادر، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة الداخلية للجمعية وقوانين الدولة في هذا الصدد.
•     إنشاء صندوق تعاوني يساهم فيه أعضاء الجمعية، لتقديم القروض اللازمة للقيام بالبحوث والتطوير والمشاريع المختلفة.
•     تقديم خدمات لغير الأعضاء في الحدود والصلاحيات التي يتيحها القانون، والتي سيبينها النظام الأساسي لتلك الجمعيات.
 
تلقى طلبات الصيادين لانضمام للعضوية اعتباراُ من 22 يونيو 2014 حتـــــى 3يوليو2014
 
وكشف السيد ناصر المري عن تحديد إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الاحد المقبل 22/6/2014 ولغاية 3/7/2014 ، كما تم توفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها انضمامهم الى الجمعية ، كشروط العضوية والأوراق المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة :
 http://fishers.mec.gov.qa