ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم 2018 أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الصيني والذي يقام على هامش فعاليات معرض أكسبو الصين الدولي للاستيراد المنعقد في مدينة شنغهاي وحضر من الجانب الصيني السيدة شو لومي نائب المدير العام لإدارة شؤون غرب اسيا وأفريقيا من وزارة التجارة.
 وأكد  سعادته خلال الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح اعمال المنتدى  على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية منذ الثمانينات والتي تجلى أثرها في افتتاح السفارات وتبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا وتوقيع العديد من اتفاقيات  التعاون والشراكة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقيات التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، إلى جانب العديد من مذكرات التفاهم الأخرى التي تتعلق بمجالات البحث والصحة والثقافة والتعليم بالإضافة إلى الشحن البري والبحري والجوي ، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن جمهورية الصين الشعبية تحتل المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.6 مليار دولار خلال العام 2017، وهو ما يمثل 10.92 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر.
وفي سياق الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أشار إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى 181 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة، والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.
وأضاف سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر أن المنتدى الاقتصادي القطري الصيني يشكل لبنة إضافية في صرح علاقات الشراكة بين البلدين، معرباً عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين بما من شأنه تعزيز مستويات التجارة وتحفيز النمو.
وفي محور حديثه عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري قال وكيل وزارة التجارة والصناعة: ” أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، ساهمت في جعل دولة قطر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكيةً واستقراراً وتنوعاً في المنطقة”.
وأضاف ” بأن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة والنجاح الذي حققته في تجاوز الأزمة الإقليمية، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري إلى “نظرة مستقبلية مستقرة”، مع تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (-AA) ويعد هذا التصنيف من بين أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم”.
وأوضح سعادته أن دولة قطر بدأت في تسريع عملية تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات الرئيسية التي أقرتها الدولة على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية. مضيفاً إلى أن الدولة بصدد طرح قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيُمهد الطريق أمام إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية. 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة السيد سلطان الخاطر، عن ترحيب دولة قطر بكافة المستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة مؤكداً أن بيئة الأعمال التي توفرها دولة قطر تعد المكان المثالي لممارسة الأعمال التجارية.
ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري الصيني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والصيني لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة تخدم مصالح البلدين.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الصيني شهد تنظيم جلستي عمل حيث تطرقت جلسة العمل الأولى إلى الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمارات وأبرز التحديات وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى بطولة كأس العام لكرة القدم 2022 والتحديات وفرص التعاون القطري الصيني وتحديات دولة قطر في قطاع الطاقة.
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والصين، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والصينية. 
 
 
 
​