قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن منطلق دورها في حماية المنافسة وتنشيطها، ومحاربة أية ممارسات احتكارية بالأسواق من خلال القوانين والقرارات ذات الصلة، بوضع حد للممارسات الاحتكارية التي يقومبها بعض مزودي الزي المدرسي بالاتفاق معبعض المدارس الخاصة، حيث ناقشت لجنةحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةبالوزارة، موضوع الزيالمدرسي للطلاب وما تقوم به بعض المدارس الخاصة بالاتفاق مع شركات لبيع الزي المدرسي، من إلزام أولياء أمور الطلبة بشراء الزيالمدرسي منها بشكل حصري، قررت إخطارالأطراف المذكورة بضرورة الامتناع مستقبلاًعن تقييد حق أولياء أمور في اختيار المحل أوالمورد الذي يشترون منه الزي المدرسي.
كما دعت اللجنة الشركات المزودة للزيوالمدارس إلى رفع المخالفة وتصحيح وضعهابما يتلاءم مع القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأنحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما خاطبت اللجنة المذكورة المجلسالأعلى للتعليم بشأن الخطوات التي يجب القيامبها في المستقبل بهدف الحيلولة دون تحكمالمدارس الخاصة وإلزامها لأولياء الطلاببشراء الزي المدرسي من محل بعينه. ومن بين تلك الخطوات ضرورةالاكتفاء بتحديد شكل ولون الزي المدرسيدون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوانمتداخلة وما شابه ذلك من الأمور التي تجبرولي أمر الطالب على الشراء من محل بعينهوالاكتفاء بتوفير شعار المدرسة لأولياء الطلابمع ترك الحرية لهم لشراء الزي المدرسي منأي محل يرغبون فيه بالإضافة إلى توجيهالمدارس الخاصة ابتداء من العام الدراسيالقادم (2013 – 2014) بالامتناع عن ممارسة نشاط بيع الزيالمدرسي داخل المدرسة.