نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميسالموافق 14 يناير 2021، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة اجتماعاً للمستثمرين المعنيين بقطاع السياحة. وتم خلال الاجتماع، الذي تم تنظيمه بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الإعلان عن طرح فرص استثمارية لتطوير 3 منتجعات شاطئية في دولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ثلاث مناطق بالدولة وتتمثل في: فويرط، و راس بروق، و بن غنام.

وتأتي مبادرة طرح فرص استثمارية لتطوير منتجعات شاطئية في الدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

وصرح سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قائلاً:” يعمل المجلس الوطني للسياحة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع السياحة، والعمل مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم منتجات تعبر عن تنوع عروضنا وخدماتنا المتميزة. ومن خلال توفير فرص استثمارية مثل تلك المنتجعات السياحية فإننا نوفر فرصة للقطاع الخاص لتقديم عروض تعبر عن قطر وهويتها وتوفر تجارب سياحية لا مثيل لها للزوار والمقيمين على حد سواء”.

ومن جانبه، أشاد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، بمستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للسياحة مشيراً إلى أن مبادرة طرح فرص استثمارية لإنشاء منتجعات شاطئية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتُمثل خطوة مهمة في مسار دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية.

وتابع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي أن الشراكة بين القطاعين والتي تم تنظيمها بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020، ترتكز في جوهرها على أسس ومبادئ قوية تتيح لجهات القطاع الحكومي التركيز على اختصاصاتها والحفاظ على موارد الدولة وترشيد توظيفها وتكفل عدم منافسة القطاع الحكومي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتفسح المجال لها لتأدية دورها كشريك حيوي في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني للسياحة بتحديد متطلبات إنشاء منتجعات شاطئية في ثلاث مناطق بالدولة؛ إدراكاً منها لأهمية تحفيز واستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة، وتوجيهها نحو المناطق التي من شأنها دعم مساهمة أنشطة السياحة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتكون أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني في مسيرة تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.

بدوره قدم المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، عرضاً تقديمياً حول المواصفات التقنية للفرص الاستثمارية الثلاث. وتطرق إلى المواقع الجغرافية للمشاريع ومساحاتها ومرافقها وخدماتها.

كما أوضح المهندس محمد الأدهم مدير إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة إجراءات عقود الشراكة التي سيتم اعتمادها بالنسبة للفرص الاستثمارية الثلاث ونطاق تشغيلها، وآلية اختيار الفائزين ومعايير التقييم الأساسية والاشتراطات الواجب توافرها في المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص إلى جانب الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمرين الفائزين.