​​​​ تنظيم جديد لعملية بيع وشراء السيارات بالدولة يضمن حقوق المستهلك​​
الدوحة – وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد اجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصاً من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.
هذا وقد نصّت أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات اصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل او المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل او المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك.
ووفق ما ورد بتوجيه الوزارة، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو اجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أية اصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًاً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الاقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة او المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجه. وقد حذرت الوزارة بأن المزودين الذين لا يلتزمون بما ورد في من تعليمات في هذا البيان سيتعرضون للمسائلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الاغلاق الاداري والمخالفات المتنوعة.
ويأتي هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثُل مخالفة قانونية تم على أثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة.
​​