من منطلق دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قام قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة بإغلاق عدد أربعة محلات لبيع اللحوم لفترات تتراوح ما بين أسبوعين وشهر كامل ، وذلك بسبب مخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك ، وارتكاب مخالفات جسيمة في حق المستهلك ، وقيامها ببيع لحوم مستوردة على أنها لحوم محلية ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين .