ضمن مبادرة وزارة الأعمال والتجارة لزيادة تنافسية قطاع الأعمال بالدولة والمتمثلة بدعم سلسلة التوريد التجاري، أقدمت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية وبأشراف مباشر من سعادة الشيح جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة بتشكيل فرق عمل من مختلف الجهات ذات العلاقة لوضع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية بميناء الدوحة محل التنفيذ وأحداث نقلة نوعية في المدة الزمنية لبدء واتمام العملية الجمركية بالميناء.

وقد تم بالأمس بمكتب سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز التوقيع على عدد من الالتزامات النوعية لتحقيق المبادرة عن طريق شركة الموانئ القطرية والادارة العامة للجمارك وشركة الملاحة القطرية و ادارة النقل العام وغرفة تجارة وصناعة قطر. هذا وقد نتج عن التعاون الملموس عدد من الاعمال تتضمن البدء بإصلاح الارضيات بالميناء وازالة بعض المباني الغير مستغلة وذلك لزيادة مساحة تخزين الحاويات ونقل 132 حاوية محتجزة لخارج الميناء واصلاح رافعات الميناء الرئيسية.
وتقدم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي مدير الادارة العامة للجمارك بعرض تقرير بنتائج تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة والذي تم اطلاقة حديثا ووصول النظام لمرحلة النضوج الإجرائي حيث حقق النظام قفزة تعدت نسبة 100% في احصائيات البيانات الجمركية بشهر ديسمبر 2011 مقارنة بشهر نوفمبر 2011.
وتخلل الاجتماع دعوة لأعضاء لجنة استراتيجية الموانئ التجارية بالدولة والتي شكلت بمبادرة من وزارة الاعمال والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة وتم استعراض التطور بشأن الاستغلال التجاري لميناء مسيعيد بعد أن تم بالفعل استقبال أول سفينة تجارية بالميناء. وقد اقرت اللجنة بإمكانية استقبال ما يزيد عن مائة الف حاوية تجارية وصناعية سنويا بالميناء كمرحلة مبدئية. وقد وجه سعادة وزير الأعمال والتجارة اللجنة والجهات ذات العلاقة بالانتهاء من وضع السياسة التطبيقية المناسبة ووضع البرنامج النهائي لتحقيق انسياب النقل البحري التجاري عبر ميناء مسيعيد.
وأكد سعادة الشيخ جاسم على أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تتطلب تحرك ملموس وتطبيق فعال لزيادة القدرة والكفاءة الاستيعابية للموانئ التجارية بالدولة وتجنب اي اختناقات مستقبلية قد توثر على الانسياب الطبيعي لدخول وتوفر البضائع والمواد التجارية والصناعية بالدولة.