في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا انعقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 14 مارس 2011 بمبنى الوزارة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وترأس الجانب القطري سعادة الشيخ    / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة فيما ترأس الجانب التركي سعادة السيد / مهمت شمشيك وزير المالية التركي .
 وتهدف تلك الاجتماعات إلى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والمالية بما يعود بالخير على البلدين بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام.
هذا وقد اكد سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في تصريح صحفي حرص البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية بينهما وذلك ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وفخامة السيد/ عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية .
 
واشار سعادته إلى أن علاقات البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وابرام صفقات في مختلف القطاعات.. وقد بات هذا الواقع يستوجب إستحداث آليات جديدة تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين و تفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما . واشاد سعادته  بحجم التبادل التجاري بين البلدين  والذى وصل إلى ما يقارب نصف مليار دولار عام 2009 ، وأكد سعادته أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات ، وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة .
كما تم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية -التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي  والتجاري  والاستثماري  والفني التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
ونوه سعادته إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات ايجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة . مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة . كما نوه إلى اهمية تفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.
يذكر أن دولة قطر وتركيا ترتبطان باتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا فى عام 2001 .ومن الجدير بالذكر الاشارة إلى مذكرة تفاهم  للتعاون الاستثمارى مع جهاز قطر للاستثمار تتناول مختلف مجالات التعاون جرى توقيعها في تاريخ 11/6/2008 ، فى حين تشارك دولة قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا.
 
وقد أشاد سعادة وزير الأعمال والتجارة بقوة ومتانة الاقتصاد التركي الذي لم يتأثر أداؤه بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بصورة كبيرة ، فقد نجحت تركيا في رفع الناتج المحلي الاجمالي لها ليسجل 618 مليار دولار ،من أهم الموارد الطبيعية : الفحم والكروم والزئبق  والنحاس والبورون  والنفط  والذهب  ينتج القطاع الزراعي ما نسبته ( 9.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ) ومن أهم المحاصيل التبغ والقطن والشمندر ، والبندق ، والقمح  والشعير والحبوب والزيتون والحمضيات .  وتعتبر تركيا من اهم منتجي البندق في العالم ، وينتج القطاع الصناعي حوالي (25.6 ٪  من الناتج المحلي الإجمالي ) من أهم الصناعات : السيارات ، المنسوجات ، الادوات الكهربائية والالكترونيات ، وتجهيز الأغذية والمنسوجات والمعادن الأساسية ، والكيماويات ، والبتروكيماويات . أما قطاع الخدمات ينتج 58،5% من مجمل الناتج القومي لتركيا , أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكل ضلعًا أساسيًا من أضلاع وخلال السنوات العشر الماضية ، حقق قطاع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة ١٣٠%.
أصبحت تركيا واحدة من أسرع أسواق الطاقة نموًا في العالم بالتوازي مع النمو الاقتصادي الذي سجلته في الثماني سنوات الأخيرة ومن المحتمل بأن تكون تركيا محطة للطاقة في منطقتها مستقبلاً.