العلاقات القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات

نوفمبر 01, 2019
فتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، منتدى الأعمال القطري التركي "فرص الاستثمار في قطر" اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 بالعاصمة التركية أنقرة

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، منتدى الأعمال القطري التركي “فرص الاستثمار في قطر” اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره معالي السيد فؤاد أوكتاي نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وعددٌ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

 

تأتي أهمية منتدى الأعمال القطري التركي، في أطار تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، والعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا، والتي تعمقت في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

 

ويهدف منتدى الأعمال القطري التركي الى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق أفاق تعاون جديدة بين ممثلي القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية في كل من دولة قطر والجمهورية التركية، لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح الطرفين.

 

وحضر المنتدى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن الجانب التركي سعادة السيدة روهصار بكجان وزير التجارة التركية، والسيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي. وشهد المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعة مشاركة عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية الى جانب أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات التركية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع الصناعي وغيرها.

 

وخلال كلمته الإفتتاحية، أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن العلاقات القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها.

وعلى الصعيد الاستثماري، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الشركات التركية العاملة في الدولة تؤدي دورا مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة.

وأضاف سعادته أن هذا التطور في حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل ومن بينها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا “TEPA” والتي تم توقيعها بمناسبة الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية تركيا في نوفمبر من العام الماضي. مضيفا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات، فضلاً عن دورها في تعزيز التعاون على مستوى الاستثمارات في البلدين.

وأكد سعادته في هذا السياق على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومات دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام 2017 بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر “الترانزيت” والتي تعد آليةً محورية لتيسير عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية.

وعلى صعيد آخر أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر أدركت منذ سنوات طويلة أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في الحد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثّر على اقتصادات المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدولة وضعت في إطار هذا التوجه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية، ومن بينها قطاع الاستثمار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الخطط الاقتصادية للدولة.

وأردف سعادته في هذا السياق أن الدولة أجرت تعديلات محورّية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية.

وأضاف سعادته أن دولة قطر توجهت بالتزامن مع هذه الخطوات نحو توفير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الشركات العاملة في الدولة، وتعزيز توسّعها نحو أسواق المنطقة بدعمٍ من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 250 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، وذلك عبر مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أفضل المطارات في المنطقة، بسعة من المخطط أن تصل إلى 50 مليون مسافر سنوياً، إثر الانتهاء من مشروع التوسعة.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي من خلال إنشاء ميناء حمد البحري الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة، دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناءً في 3 قاراتٍ حول العالم، مضيفا أن الدولة حرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية متطورة تتميز بمواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد ومزودة بشبكة طرق سريعة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات إيجابيّة على هيكل الاقتصاد القطري وهو ما تؤكده العديد من المؤشّرات، لافتا في هذا السياق إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء، بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

إلى جانب ذلك أشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 52 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40% مقارنةً بالعام 2017، لافتا إلى ارتفاع اجمالي صادرات الدولة بنسبة 25% في العام الماضي.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته عن تطلعه أن يثمر اللقاء في تشجيع وتحفيز الشركات التركية على الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يقدمها السوق القطري، وتأسيس مشاريع ذات عوائد استثمارية كبيرة تعزز نجاحها، وتعود بالنفع علة اقتصاد البلدين الشقيقين.

هذا وقدم الجانب القطري خلال منتدى الأعمال القطري التركي عروضاً تقديمية تم من خلالها تسليط الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، شارك فيها سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، والسيد عبد الله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لديجي ترك.

ومن جانبه قدم الجانب التركي عرضاَ تناول قصص النجاح التي حققتها شركة ” تيكفن” التركية للإنشاءات في دولة قطر.