قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بإجراء القرعة العلنية  لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال ، والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين في شركة أسواق، وتحت إشراف ممثلي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب أصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة والذين تابعوا وقائع القرعة من خلال صفحة الوزارة على اليوتيوب ((MOCIQatar.

هذا وبلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة 114 طلبا، تأهل منها 70 طلباً لدخول القرعة في حين تم استبعاد 44 طلباً لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وبلغ عدد الفائزين بالقرعة 40 فائزا لنحو 13 نشاطا متنوعا.

وقد ارتكزت القرعة العلنية على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمت عملية القرعة وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا، حيث تم سحب أسماء الفائزين لكل نشاط وعدد من الاحتياطين.

هذا وأوضحت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بأنه سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.

وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد )، قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال، تضمنت 53 فرصة استثمارية والتي تشتمل على حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى المحلات القائمة حالياً والتي تمارس نفس الأنشطة، هذا وتشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، كما يتوفر في السوق عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية.

وعملت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية الأسواق المركزية الجديدة ونجاحها، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية.

كما حددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل كالتالي: تحديد قيمة الإيجارات للأنشطة التجارية بالسوق، وأن تكون مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتقديم شيك ضمان بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكاً باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والقدرة على توفير المنتجات بشكل دائم، وأن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري يتوافق مع النشاط المتقدم عليه، وأن يكون التاجر صاحب خبرة بالنشاط المتقدم إليه.

كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن أن يبدأ المستأجر بمزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ التخصيص وفي حالة عدم الالتزام يحال المحل إلى الفائز البديل الأول، وفي حالة عدم استجابة البديل أو تأخره لمدة شهر من تاريخ إعلامه يحال المحل إلى الفائز البديل الثاني.

كما ينبغي على المستأجر الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل بالسوق، وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأية اشتراطات أخرى أو ضوابط تضعها إدارة السوق.

ونوهت الوزارة أنه في حالة عدم التزام المستأجر بالبنود المذكورة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد وإخلاء المحل وإيقاع غرامة مالية بما فيها صرف شيك الضمان البنكي دون حق المطالبة في استرداده مرة أخرى.