وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار قطري.
وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.
وأشارت اللجنة اللوجستية أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.
من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق.
وبدوره صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من يوم الاحد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
