تواصل وزارة التجارة والصناعة، العمل على تدعيم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، حيث تمارس دورها لتنظيم القطاع  التجاري و الصناعي وتعزيزه بكافة المتطلبات اللازمة.

وفي إطار عملها المتواصل لتسهيل إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية في الدولة ، دشنت  الوزارة  في سبتمبر  الماضي  المرحلة الاولى من خدمات النافذة الواحدة والتي

تشمل المرحلة الأولى منها ، خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص.

تسهيل إنجاز الأعمال

وتلعب هذه الخدمات، دورًا محوريًا في تسهيل أداء الأعمال في قطر، وإنجاز المعاملات الإلكترونية بشكل مباشر، كما أنها تسهم في تحفيز فرص الاستثمار الداخلي والخارجي.

وتهدف المبادرة   الي توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.

وتحرص الوزارة باستمرار، على تعزيز خدماتها الإلكترونية المقدمة، حرصًا منها على تسهيل الأعمال على المراجعين، وتشجيع رواد الأعمال على مضاعفة نشاطهم التجاري، وتنشيط حركة التجارة، ودعم المنتجين المحليين.

كما أن هذه الخدمات من شأنها أن تساهم في تشجيع حركة تصدير المنتجات للخارج، وبناء العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري، والمنتج المحلي وتعزيز جودته.

وتعتبر المبادرة الوطنية الرائدة ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.

إلى جانب ذلك جاء إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري.

خدمات ذكية

وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع.

ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن.

ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسيمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة.

منصة شاملة

كما يشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وإرسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين.

أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

تعزيز الأداء التشغيلي

ويُعد إطلاق خدمات المرحلة الأولى من النافذة الواحدة، نموذجاً على تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة.

وتشمل خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة، خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي ، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من عام 2020، حيث إن المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية.

تسهيل عمل المستثمر

كما أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلا عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات، بالإضافة إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس.

الى جانب ذلك تمضي وزارة التجارة والصناعة برؤية واضحة وثابتة وتتبنى خطة استراتيجية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف من خلالها إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تطوير قدرات القطاع التجاري والصناعي في الدولة وذلك عبر توفير العديد من التسهيلات وإطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم مختلف مكونات القطاع الخاص وخاصة قطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم وتنمية الصادرات وتحديث القوانين والتشريعات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة والمتمثلة في المستهلك والتجارة والصناعة. ودعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية والخارجية

وفي مجال الأمن الغذائي، يعد هذا الأخير أحد أهم الأولويات الوطنية الاستراتيجية لدولة قطر، وتم خلال العام 2019 تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال عبر تنفيذ عدد من الاجراءات والمبادرات المهمة ومن بينها إصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي ينص على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته وإعداد سجل خاص للسلع يعتمد من قبل سعادة الوزير. كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات ودراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية ومتابعة رصيد المخزون الاستراتيجي.

وتوجهت دولة قطر إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوسيع علاقاتها الدولية على الصعيدين التجاري والاستثماري بما يدعم خططها التنموية ويرسخ مكانتها المتميزة  كوجهة مثالية للاستثمار.

وفي هذا السياق، شاركت وزارة التجارة والصناعة في عدد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية والتجارية المهمة حول العالم ، إلى جانب ذلك نظمت الوزارة عدداً من المنتديات والاجتماعات رفيعة المستوى، بهدف تقوية أواصر التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والبناء على الشراكات القائمة وتمهيد الطريق أمام عقد شراكات جديدة، وتم على هامش هذه المنتديات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة.