ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري المنعقدة بإسطنبول.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع والذي يناقش العديد من المواضيع الهامة ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن ثقته بأن مخرجات هذا الاجتماع ستُسهم في تعزيز وترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية التي أرسى قواعدها المتينة قائدا البلدين تعد نموذجاً في خريطة التحالفات الثنائية والإقليمية، مضيفا أن هذه الشراكة تستمد قوتها واستدامتها من الروابط التاريخية وروح التضامن بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أشار سعادته إلى أن التحديات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم تمثل حوافز لتكثيف العمل المشترك بهدف رفع حجم التبادل التجاري لمستويات تعكس الإمكانات الكبيرة المتوافرة في سوقي البلدين، منوها إلى التطور اللافت في حركة التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 16.7% وذلك من 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021 إلى ما يزيد عن 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون المثمر واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وتم خلال أعمال اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات منها التجارة والاستثمار، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والغذاء، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.