أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، عن إطلاقمبادرة إنشاء جمعية المزارعين التعاونية، والتي تسعى من خلالها الوزارة لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار الوطني والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته.
وذلك من خلال مؤتمر شهده كل من سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة، وسعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد /ناصر بن جارالله المري مدير ادارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي
و تهدف هذه المبادرة للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتصب هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في سعي دولة قطر المستمر إلى إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً من خلال توسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام في الاستثمار ولابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
هذا وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق هذه المساعي، قائلاً:”إننا نؤكد على دعمنا المطلق للقطاع الخاص ليتبوأ دوره الوطني في المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي،حيث تسعى الدولة إلى مواجهة هذا التحدي من خلال خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، لتشمل هذه الحلول مشاريع عدة نعمل عليها وسنقوم بالإعلان عنها في حينه”.
وأضاف سعادة الوزير: “تُعد جمعية المزارعين التعاونية إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في تلك المجالات الحيوية من مجالات الأمن الغذائي الوطني”.
وتهدف جمعية المزارعين التعاونية إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تحسين أحوال أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص استثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة باعتباره عماد الأمن الغذائي فيها على كافة الأصعدة.
واختتم سعادته قائلاً: “سنواصل جهودناللعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين إلى إنتاج منتج عالي الجودة ومنافس للمنتجات المستوردة، وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي بدعم الأمن الغذائي الوطني”، مؤكدا على قرب اطلاق مبادارت تنموية مماثلة وعلى الدعم المطلق للقطاع الخاص ، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه”.
ومن جانبه أكد السيد / ناصر بن جارالله المري مدير ادارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي على أنه نظرًا لأهمية بناء كيان يعبر عن تطلعات وطموحات تلك الشريحة الهامة من المنتجين المحليين ذات الموروث الاجتماعي الضارب بجذوره في هذه الأرض الطيبة، ألا وهم السادة أصحاب المزارع، فقد قامت اللجنة الفنية لشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالإعداد لإطلاق مبادرة تأسيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لهم.
وقد كان الهدف الأساسي الذي تمت من خلاله دراسة إطلاق تلك المبادرة أن يحقق تأسيس الجمعية عدداً من الأغراض، والتي تتمثل في ما يلي:
1.     المحافظة على الثروات الوطنية وتنميتها ورفع مستواها وتقدمها من جميع الأوجه الاقتصادية والصناعية والتجارية.
2.     التعاون مع الجهات المعنية بالدولة في الرقابة على المنتجات، والتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لإجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير الثروات الوطنية.
3.     إقامة المعارض والأسواق لتسويق منتجات الأعضاء.
4.     تنظيم برامج التدريب المتخصصة لأعضاء الجمعية والعاملين بمشروعاتها، ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة المتطورة إلى الأعضاء.
5.     توفير احتياجات أعضائها من مستلزمات الإنتاج، وإنشاء مشروعات مشتركة للإنتاج ومدخلاته.  
6.     إنشاء صندوق تعاوني لتقديم القروض، وكذلك تأسيس صندوق للخدمات الاجتماعية والطوارئ لمنفعة أعضاء الجمعية.
وأفاد ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستعملمع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من الجودة والمحافظة على الأسعار.
واشار الى أهمية التعاون الذي سيتم مع الجهات البحثية والتعليمية المحلية والإقليمية والدولية، لإجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاعات الإنتاج المحلي من الثروة الزراعية وتنمية المشروعات القائمة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع مستواه، ليصبح قادرًا على المنافسة مع المنتجات المستوردة .
كما أن مبادرة تأسيسجمعية المزارعين التعاونية الإنتاجية، سوف تعمل علىتوفير احتياجات الأعضاء المختلفة من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وكافة مدخلاته ، وهو ما من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج مع وتطوير وضمان جودته .
ونوه إلى شروطالتقدم لعضوية جمعية المزارعين التعاونية وهي أن يكون المتقدم ، قطري الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، حسن السيرة والسلوك، وحائزا لمزرعة أو لجزء منها، وأن يوافق على النظام الأساسي للجمعية، وأن لا تزيد نسبة ما يملكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية،
هذاوقررت الوزارة تشكيل فريق دعم فني وإداري من المختصين بهدف إعداد كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية التي يقتضيها تأسيس الجمعية، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمتقدمين للانضمام لها.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في ضوء توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن وضع آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وبصفة خاصة، في مشروعات الأمن الغذائي، ودراسة أوجه دعم القطاع الخاص بما يحقق ذلك الهدف.

علماً بأنه يمكن للراغبين في التقدم لعضوية الجمعية زيارة موقع الوزارة
http://farmers.mec.gov.qa
أو الاتصال على هاتف رقم : 40122664
او التواصل على البريد الالكتروني Info@mec.gov.qa