اللجنة اللوجستية: أولويات اللجنة تصب في تحقيق المصلحة العامة للدولة بالشراكة مع المصلحة الخاصة للمستثمرين.الاتفاق يثمر عن تسهيل توفيق اوضاع المستفيدين من اراضي بركة العوامر غرفة قطر تجارة وصناعة قطر: نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل منظومة تأهيل منطقة بركة العوامر.
أعلنت اللجنة اللوجستية بانها وبعد الاستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقته وبالتواصل مع غرفة قطر بشأن الخيار الأول المنشور بإخطار اللجنة بتاريخ 13/8/2015 بانها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر الى صيغة توافقية بشان اخطار مشروع بركة العوامر، والذي يتم من خلاله توفيق اوضاع المستفيدين من اراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
هذا وقد قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة جوانب الاخطار بعقول منفتحه وبحس المسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للدوله ومصلحة المستثمرين، واستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الاهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.
وقد تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الاتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الاولى في 20/10/2015 وتنتهي في 20/07/2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحه وفقاً للجدول التالي:
فئات الحجزالمساحة م2مبلغ تخصيص الأرض (بالريال القطري)الفئة الأولى1.500200.000الفئة الثانيةمن 1.501 إلى 2.500400.000الفئة الثالثةمن 2.501 إلى 5.500700.000الفئة الرابعةمن 5.501 إلى 10.5001.500.000الفئة الخامسةمن 10.501 إلى 21.0002.500.000الفئة السادسةأكبر من 21.0014.500.000
وفي خطوة تهدف الى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين فقد تم الاتفاق قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع السادة/ الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعي الاراضي بتسديده من مبالغ ماليه للغرفة متضمناً الفواتير لاغراض تمهيد أرضيات الطرق ، على ان تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الاجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.
وعلقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لادارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الاطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.
واضافت اللجنة بأن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوه للمساهمة في جعل قطرمركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030
ومن جانبه علّق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقوله ” نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل اعادة تأهيل منطقة بركة العوامر ، ولا شك أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لدولة قطر”.
يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل اضافات نوعية لاستخدامات الاراضي بركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنه بدلا من العقود المؤقته ذات الخمس سنوات، واضافة استخدامات جديدة للاراضي كإنشاء المكاتب، مخازن جافة ومبردة، صالات عرض تجارية، سكن للموظفين والعمال وفقا للإشتراطات.
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
