وقّعت وزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للتعاون في تيسير إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية الصادرة إلكترونياً.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة الصناعة، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، المدير العام لغرفة قطر.
بدوره أعرب سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مشيراً إلى أنها تمثل خطوة هامة في مسار ترسيخ التكامل الاقتصادي العربي ودعم التجارة البينية مع دول المنطقة. وأوضح سعادته أن التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر لاعتماد شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ودعم الصادرات عبر توسعها نحو الأسواق الإقليمية كما أنه يفسح المجال للشركات الوطنية للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية.

ولفت سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة إلى أن إصدار شهادة المنشأ العربية الصادرة إلكترونياً يؤدي دوراً هاماً في الحد من التكاليف ويسهم باختصار الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل وطلب الحصول على الشهادة وتسليم الشهادات والتحقق من السلع ذات صفة المنشأ، كما أنه يسهم بتقليص العديد من القيود الجمركية التي من شأنها أن تعرقل حركة التجارة العربية البينية.

ومن جهته قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة لإصدار شهادات المنشأ العربية الصادرة إلكترونياً، “إن شهادات المنشأ العربية الصادرة إلكترونيا سوف تسهم في تعزيز التجارة البينية العربية، وذلك من خلال تسهيل تنقل البضائع والسلع بين الدول العربية بدون تأخير، لافتاً إلى أن تطبيق شهادات المنشأ الصادرة الكترونياً في التجارة العربية كان من الأساس مقترح طرحه وفد دولة قطر خلال أحد الاجتماعات الخاصة بشهادات المنشأ في الجامعة العربية قبل نحو خمس سنوات.
وأشار الشرقي إلى أن العديد من الدول العربية قد بدأت فعلياً في تطبيق شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا في التجارة البينية العربية، منوهاً بأن الشهادات الصادرة الإلكترونية تسهل الإجراءات على التجار والشركات وتوفر عليهم الوقت والجهد كما تسهم في تيسير إجراءات تصدير البضائع والسلع القطرية إلى الأسواق العربية، فضلاً عن أن حركة البضاعة العربية عموماً سوف تتجاوز موضوع الأرضيات في الموانئ، مما سيكون له دور مهم في تعزيز التجارة البينية العربية، كما أن أي مشكلة قد تطرأ يتم حلها إلكترونياً بما يوفر الجهد والوقت على الجميع.

هذا ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار توصيات الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بخصوص قبول شهادات المنشأ الصادرة الالكترونية، والذي عقد خلال الفترة من 14-16 يناير 2020 إضافة إلى توصيات لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها (48)، بشأن التحول إلى تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية التي تم تنظيمها في شهر فبراير من العام الحالي.

وبموجب المذكرة، تم تفويض غرفة قطر كجهة إصدار وتصديق للتوقيع بأختام وتوقيعات وزارة التجارة والصناعة على شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونياً. كما تتولى غرفة قطر وضع آلية إصدار الشهادة، وتزود بها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها من خلال الربط الالكتروني بين الطرفين.

وتسري أحكام هذه المذكرة على شهادة المنشأ العربية دون غيرها من الشهادات الأخرى شرط أن تكون محققة للمنتجات ذات المنشأ العربي دون غيرها من المنتجات الأجنبية وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة المستندات.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الجهود الوطنية المشتركة لدعم الصناعات المحلية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطرعبر تحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية بما يسهم في تيسير الإجراءات للمستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في الدولة.