في إطار حرص ودور وزارة الأعمال والتجارة في مراقبة الأسواق ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالدولة بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة والغير مطابقة للموصفات القياسية وشروط الصحة والسلامة .
قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة ، بتنظيم حملات تفتيشية على محلات بيع البطانيات بناءً على معلومات وردت إليها ، حيث تم ضبط عدداً من المحلات التجارية تقوم ببيع بطانيات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، حيث تم التدوين على غلاف السلعة من الخارج ، أن بلد المنشأ هو (كوريا) في حين أن بلد المنشأ الحقيقي للسلعة هو (الصين) ، والذي يعتبر مخالفاً لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على “يلتزم المزود لدي عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة”، والمادة رقم (13) من نفس القانون والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
كما أوضح مصدر مسؤول بالإدارة أنه تم التوصل إلى الشركة الموزعة لمثل هذه البطانيات ، والتي اعترفت بارتكاب هذه الجريمة ، وتمت مخالفة جميع المحلات التجارية التي ضبطت فيها هذه المنتجات .
كما أكد أن إدارة حماية المستهلك لن تدخر جهداً في العمل على كشف المنتجات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال الحملات التفتيشية المنظمة على كافة الأنشطة التجارية .