اعدمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كمية كبيرة من المواد الغذائية والغير غذائية بعد ان ضبطت تلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزي.
وتمت الضبطية بعملية مشتركة بين الأمن الوقائي بوزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك، وذلك في اطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
تلقت إدارة حماية المستهلك بلاغاًمن ادارة الأمن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات،حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية الى موقع الشركة في السوق المركزي وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط عدد (200) علبة من زيت الأكل وعدد (16000) علبة من السمن وعدد (7000) علبة شامبو الشعر ، الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) والتي تنص على”يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة” والمادة رقم (6) والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
وعليه قام مفتشو الإدارة بتحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على الكميات المضبوطة ثم وبالتعاون مع إدارة مركز معالجة النفايات بوزارة البيئة تم اعدام الكمية المضبوطة كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحويل المخالفة للجهات الامنية لتحريك الدعوى القضائية في المحكمة المختصة وذلك لجسامة المخالفة واضرارها بصحة المستهلك الامر الذي يعد انتهاك لحق من حقوق المستهلك الذي كفلة له القانون وهو الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات .
وتؤكد ادارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك وانها ستتخذ الاجراءات الرادعة اتجاه كل من يثبت اخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك .