الإعلان الخادع والتلاعب بالمستهلك جريمة يعاقب عليها القانون
حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تلغي ترخيص تنزيلات
 
في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك تحقيقاً للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى ، ووفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين، تمكن موظفو قسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإدارة حماية المستهلك من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق من ضبط محل تجاري شهير ، يقوم بالتلاعب بترخيص التنزيلات الممنوح له من الإدارة ، حيث قام بعرض بعض أصناف من السلع وادعى بأن عليها تخفيضات وهي غير مشمولة بكشف السلع المقدم للإدارة عند طلب الترخيص، أي تبين عدم مطابقة الأصناف الموضحة بالكشف المرخص له بالأصناف المعروضة بالمحل التجاري، حيث يجب على أي محل تجاري يرغب بإجراء تخفيضات عامة للأسعار، تقديم كشوفات توضح الأصناف التي يشملها التخفيض ، وبالتالي فإن ما قام به المحل التجاري يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (3) من القرار رقم (5) لسنة 1984 ، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) ، والتي تنص على ما يلي: “على كل محل تجاري، أو فرع له، يرغب في البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار «التنزيلات»، أن يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بالوزارة، قبل موعد التخفيضات بشهر على الأقل، مرفقاً به كشوفاً تتضمن السلع التي تشملها التخفيضات، وقيمة تكلفتها الحقيقية…”. وبناء عليه، تم إلغاء الترخيص الممنوح للمحل التجاري المخالف حسب القوانين والإجراءات المتبعة.
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة حماية لمصالح المستهلكين.