شاركت دولة قطر، في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، المنعقد خلال الفترة من 11 – 13 نوفمبر  في مدينة إسطنبول التركية.

وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراسم افتتاح أعمال المنتدى، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجمهورية التركية، وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون وتركيا.

كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان: العلاقات الاقتصادية الخليجية والتركية والفرص الاستثمارية وتحدياتها”.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، مشيرا إلى أنه يترجم التطور الاستراتيجي الهام الذي شهدته العلاقات بين دول الخليج العربية وجمهورية تركيا الشقيقة، خاصة وأنها تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والدينية والثقافية.

وأكد سعادته في هذا الإطار على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي أصبحت تمثل نموذجا ملهماً للعلاقات الثنائية بين الدول، وأضاف أن دولة قطر تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بـنحو 17٪ ليبلغ 2.2 مليار دولار  أمريكي في العام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، كما تنشط في السوق القطري أكثر من 771 شركة تركية.

وأفاد أن دولة قطر تعتبر أحد أكبر المستثمرين في جمهورية تركيا، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي،كما أن لجهاز قطر للاستثمار حاليا عدداً من المشاريع الضخمة في تركيا، وتعمل في السوق التركي حوالي 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، مثمنا في هذا الصدد الدور الكبير للقطاع الخاص القطري الذي سجل في السنوات الأخيرة حضورا ملحوظا في عدد من المجالات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد التركي كالعقارات والمقاولات والسياحة والصناعة والإعلام والخدمات المالية والصحة.

وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي القطري نـموه خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة الـمماثلة من العام الـماضي. داعياً المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر.

هذا وقد شهد المنتدى، عقد عدد من الجلسات التفاعلية، التي سلطت الضوء على المجالات الاقتصادية بما في ذلك التجارة، والزراعة والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة،  والاستثمار والتمويل، والصناعة، والطاقة، والرياضة وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، كما يسعى إلى فتح آفاق للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك لإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالح الجانبين.