أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم أنها نشرت مذكرة الدفاع الأولى في القضية المرفوعة أمام جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن القرصنة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وانتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية وحقوق هيئات البث والتي تخالف التزاماتها الدولية كعضو في منظمة التجارة العالمية.

وتقوم حالياً لجنة تحكيم تابعة للمنظمة بالنظر في هذه القضية للبت فيها، حيث تعمل اللجنة على تقييم الادّعاءات المختلفة التي قدمتها دولة قطر بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس). ويمكن الاطلاع على مذكرة الدفاع الأولى التي قدّمتها دولة قطر عبر الرابط التالي: http://bit.ly/qatarws

وقد أوضحت دولة قطر في مذكرتها المفصلة ذات الـ١١٢ صفحة (والمدعّمة بـ ١٧٨ دليل)، أنّ المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءات لا تمثل فقط انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، ولكن أيضًا انتهاكات لحقوق المواطنين من بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشرح دولة قطر كيف انتهكت المملكة العربية السعودية عن سابق عمد وإصرار التزاماتها بموجب اتفاقية تريبس. وبشكل عام، توضح المذكرة كيف كشفت هذه الانتهاكات عن عيوب أساسية وعميقة في التزام المملكة العربية السعودية بتوفير إجراءات إنفاذ للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية تريبس.

وسعت دولة قطر من خلال نشرها لهذه المذكرة، إلى لفت انتباه أصحاب الحقوق وكذلك الدول في جميع أنحاء العالم إلى التهديد الذي تسببه هذه القرصنة، والتي يجري غض الطرف عنها من قبل السعودية، لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام، وللصناعات العالمية في مجال الرياضة والإعلام بشكل خاص، وذلك لأن الحماية الفعالة للملكية الفكرية أصبحت أمراً بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي الحالي الذي يعتمد نموه على الابتكار والإبداع أكثر من أي وقت مضى.

ومما يثير الجدل بشكل اكبر هو تأسيس شركة قرصنة مقرها السعودية باسم “beoutQ”لتقوم بسرقة محتوى إعلامي محمي بحقوق النشر للشركة القطرية – beIN Media Group LLP –سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، بما في ذلك من خلال بيع اشتراكات beoutQ وأجهزة فك التشفير في عدد من منافذ البيع في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح أجهزة beoutQ بالوصول إلى آلاف الأفلام المقرصنة والبرامج والقنوات التلفزيونية من جميع أنحاء العالم بشكل غير قانوني.

وقد رفضت المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى، اتخاذ أي إجراء فعال ضد beoutQ، وذلك بشكل مخالف لالتزاماتها بموجب اتفاقية تريبس؛ كما عملت السلطات السعودية على تقييد قدرة beIN أو عرقلتها بشكل أو بآخر عن متابعة الدعاوى المدنية أمام المحاكم السعودية؛ كما شجبت طلبات beIN للتحقيق ومنع عمليات البث غير المصرح بها للقنوات المقرصنة؛ ورعت عدداً من التجمعات العامة التي جرى فيها تقديم عروض من beoutQ.

ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن إجراءات المملكة العربية السعودية المذكورة أعلاه تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، لافتةً إلى أنّ دولة قطر سوف تعمل على توضيح هذه الانتهاكات من خلال مذكرات دفاعها والجلسات التي ستعقدها لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا، للبت في هذه القضية.