انضمت دولة قطر ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضمن في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد معايير وإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم.
ويأتي انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة دليلاً واضحاً على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد التي تجنيها الدول وخاصة البلدان حديثة العهد بقوانين وسياسات المنافسة، والتي تعتزم تطوير التشريعات لديها، وبناء قدراتها المؤسسية وتأهيل الكادر البشري.
وتقوم الشبكة بعقد المؤتمرات وورش العمل وتأسيس فرق العمل ذات الاهتمامات المحددة لتبادل الأفكار والخبرات، كما أنها تقوم على مبدأ الاختيار والطوعية في القبول بنتائج أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعتبر الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في دولة قطر.
​