شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة التي عُقدت بالعاصمة طهران. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد علي أكبر محرابيان، وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية . وحضر الاجتماع أيضاً سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.
وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال أعمال الاجتماع، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أنها ترسخت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثّل فرصة مهمة لمتابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال الدورة السابقة للجنة المشتركة، كما أنه يعكس الحرص المتبادل للجانبين على مواصلة الجهود لتعزيز العمل المشترك بين البلدين. هذا وأعرب سعادته عن تطلعه في أن يسهم هذا الاجتماع في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة وخلق فرص لقطاع الأعمال والشركات القطرية والإيرانية للتوسع والنمو في سوقي البلدين، كما أعرب عن ثقته في مساهمة مجلس الأعمال القطري – الإيراني في تنمية التجارة البينية وتسهيل تدفق السلع والخدمات وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
هذا وأشار سعادته إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر، داعيًا في هذا الصدد المستثمرين والشركات الإيرانية لاستكشافها، والاستفادة منها لإرساء شراكات استثمارية تستمد ونجاحها من الرؤى والأهداف المشتركة للبلدين.
وتم خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة، والجمارك، والصناعات اليدوية، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، وقطاعات النقل والشحن البحري والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والمناطق الحرة، والثقافة والرياضة، والأيدي العاملة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
