انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والاربعون وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2013 ، حيث يترأس وفد دولة قطر المشارك في هذه الاجتماعات سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة .
ناقـش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بمستقبل العمل التجاري والاستثماري في دول المجلس وذلك بهدف المضي قدماً في تحقيق اهداف ومرامي مجلس التعاون البناءة لما فيه صالح جميع الدول الاعضاء . وقد صدرت عن الاجتماع العديد من القرارات الهامة والتوصيات بالموافقة على اقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون وتكليف الامانة العامة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة . كذلك الموافقة على قانون ( نظام ) مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون باعتباره قانوناً ( نظاماً ) الزامياً وليس استرشادياً . وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون الزامي موحد على كافة دول المجلس . كما وافق الاجتماع على ما جاء في مذكرة الأمانة العامة بشأن محاضر اجتماعات لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس في اجتماعاتها الثلاثة التي عقدت مؤخراً حول تعديل قائمة السلع المدرجة في اتفاقية تقنية المعلومات ، وتيسير التجارة ، ومراجعة السياسات التجارية لدول المجلس ، وموضوع الأفضليات التجارية ، وقانون الاغراق التجاري ، وخلافها من المواضيع ذات الصلة .
وفيما يخص حماية الاستثمارات الخليجية في الدول الاخرى فقد قرر الوزراء تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع ورفع توصياته بشأنها . وفيما يخص اقتصاد المعرفة وبحث امكانية الاستفادة من تبادل الخبرات المتوفرة للدول الأعضاء في هذا الشأن ، فقد تم تكليف الأمانة العامة بتوفير ما يتوفر من خطط واستراتيجيات في هذا الشأن ليقوم فريق عمل مكلف بدراسة الموضوع ورفع توصياته للجنة ففي أقرب فرصة .
وقد أبدى سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع مؤكداً انها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي تحقق مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .