عقد صباح الاربعاء الموافق 11/1/2012 وبرئاسة سعادة وزير الأعمال والتجارة اجتماع لجنة مراقبة اسعار السلع والخدمات المنشأة وفقاً للقرار الأميري رقم (72) لسنة 2011.وتم خلال الاجتماع مناقشة نظام عمل اللجنة المنوط بتأدية اختصاصاتها في وضع الاستراتيجية العامة والتنفيذية للحد من الزيادة الغير مبررة لأسعار السلع والخدمات في الدولة .
وتطرقت بنود الاجتماع الى طرح عدد من البرامج والمشرعات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة زيادة اسعار السلع والخدمات، وتم في هذا النطاق الموافقة على البدء في تطوير أنظمة اليكترونية لمراقبة اسعار السلع والخدمات ومؤشر الاسعار والإنذار المبكر للمخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية للمستهلك.
كما تمت الموافقة المبدئية على مقترح لتأسيس جمعية لحماية المستهلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (4) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة انجاز عملية التأسيس مع الجهات ذات العلاقة .  
و شدد سعادة وزير الأعمال والتجارة على ضمان تحقيق الرؤية المنشودة لدور اللجنة في مكافحة ظاهرة الزيادة الغير مبررة للأسعار، وحماية القدرة الاستهلاكية للأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود. وأكد سعادته على تفعيل الاجراءات القانونية المختصة والتي لا يمكن تجاوزها في جميع الممارسات التي تؤدي الى اختلالات الاسعار وبالتالي الزيادة الغير تنموية في نسبة التضخم العام. وقد دعا سعادته الى تضافر جهود أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الاجراءات التنظيمية والرقابية للحد من الممارسات الاحتكارية أو التعسفية والتي من شأنها أن تحد من تنافسية الاسعار في الأسواق القطرية.   
الجدير بالذكر ان لجنة مراقبة اسعار السلع والخدمات أنشأت بالقرار الأميري رقم (72) لسنة2011 وتتبع لسمو ولى العهد وتضم عدد من الجهات المعنية :
·        وزير الأعمال والتجارة رئيسا .
·        ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة نائباً للرئيس .
·        ممثل عن وزارة الداخلية عضواً .
·        ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً .
·        ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً .
·        ممثل عن المجلس الأعلى للصحة عضواً .
·        رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
·        رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
·        مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
وتختص اللجنة بما يلي:
·       وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات في الدولة من خلال وزارة الأعمال والتجارة ، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
·       اعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بزيادة أسعار السلع والخدمات التي تتقدم بها الجهات المختصة.
·       اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من زيادة أسعار السلع والخدمات.
·       اقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع والخدمات.
·       اقتراح التشريعات المتعلقة بمراقبة أسعار السلع والخدمات.
·       أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل ولي العهد .