• بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في العام 2021 نحو 54 مليار دولار بما يمثل زيادة بنحو 51.4% مقارنة بالعام 2020
• تعد المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع لدولة قطر

الدوحة- الأربعاء 24 أغسطس 2022:

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، المنعقدة في العاصمة لندن.

وشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة، سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن المواضيع التي تمت مناقشتها في أعمال الاجتماع تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تترجم عزم الجانبين على الارتقاء بآفاق التعاون في كافة المجالات ومن بينها التجارة والاستثمار والشراكة التجارية.

ولفت سعادته إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة هذا العام، تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين الجانبين.  وأضاف سعادته أن العلاقات الثنائية تستند إلى القيم والمصالح المشتركة للبلدين مشيرا إلى النمو الذي شهده التبادل التجاري والاستثماري بما دعم مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر.

ولفت سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد ارتفاعاً في العام 2021 ليصل إلى نحو 4.54 مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة بنحو 51.4% مقارنة بالعام 2020، وتعد بذلك المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع لدولة قطر.

وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، لفت سعادته إلى أن عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر بلغ أكثر من 1200 شركة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتابع سعادته أن رأس المال البشري يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى عدد المواطنين البريطانيين المقيمين في دولة قطر والذي يبلغ حالياً نحو 21500 مواطن.

وفي سياق متصل أوضح سعادته أن المملكة المتحدة تُعد وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها.

كما أعرب سعادته عن ترحيبه بالإعلان المشترك الصادر في وقت سابق هذا العام، عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبدء مفاوضات نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المستدام؛ بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة.

وأشار سعادته إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والاستدامة موضحا أن الركائز الأربع لهذه الرؤية والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تترجم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها. وتابع سعادته أن الدولة وضعت سياسات تهدف إلى بناء اقتصاد منفتح وبيئة ملائمة للتجارة والاستثمار.

وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن الدولة أصدرت في العام 2019 قانوناً يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 ٪؛  يأتي ذلك بالإضافة إلى بناء العديد من المناطق مثل منطقة الكرعانة ومنطقة أم الحول وغيرها من المناطق الأخرى بمساحة إجمالية تبلغ 162 كيلومتر مربع وذلك في المناطق الصناعية واللوجستية.

ولفت سعادته إلى دور ميناء حمد الذي تم تطويره وفقا لأرقى المعايير العالمية وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويًا، مع إمكانية مناولة أكثر من 7 ملايين حاوية.

هذا وأعرب سعادته عن تطلعه من خلال الاجتماع، إلى وضع آليات محكمة لمزيد من التنسيق بين الرؤى والتوجهات التنموية لكلا البلدين.

وأكد سعادته في هذا الصدد على ضرورة استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وذلك بما يسهم في تشجيع الاستثمارات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

كما دعا سعادته إلى تعزيز الجهود من الجانبين لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين الغرف التجارية القطرية والبريطانية.

وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الثانية للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والبيئة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع.

هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين بنك قطر للتنمية ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، والتي وقعها من الجانب القطري، السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالإنابة ومن الجانب البريطاني؛ السيد فوميك شاه، المدير الدولي للتأسيس في وكالة تمويل الصادرات البريطانية.

– انتهى-