ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 8-9 ديسمبر 2019، تحت عنوان ” إطلاق فرص استثمارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي: استثمارات لتعزيز التضامن والتنمية”.

وتأتي مشاركة دولة قطر بالمؤتمر، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية وتوطيد أواصر التعاون مع كافة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتسليط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة.

وخلال كلمته، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن هذا المؤتمر يعد مبادرة مهمة من شأنها  تعزيز الاندماج والتعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية.

وأوضح سعادته أن العديد من المؤسسات الدوليّة خفضت تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أحدث تقاريرها الصادرة في  شهر نوفمبر 2019، بتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية ليصل إلى نحو 2.9٪ هذا العام على أن يظل عند متوسط 2.9٪ و3٪ بين عامي 2020 و2021.

وأضاف سعادته ” توقع صندوق النقد الدولي تراجعا في معدلات النمو في النصف الأول من العام 2019 لنحو 70% من الاقتصاد العالمي، ليصل إلى حوالي 3.3%  مقارنة بـ 3.6% في العام 2018“.

وأفاد سعادته أن هذه التقديرات تعكس التغيرات الجيوستراتيجية والاقتصادية بالغة الدقة، والتي تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف، علاوةً على الآثار السلبية  للتغيرات السياسية التي دفعت في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، بما أدى إلى تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية لا سيما قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن تراجع هذا القطاع الحيوي تجلى بشكل ملحوظ لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لافتاً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  لهذه المنطقة بلغت حوالي 107.4 مليار دولار أمريكي في العام 2018 ، أي بإنخفاض قيمته 35.6 مليار دولار مقارنةً  بالعام 2011.

ونوه سعادته أن هذا التراجع يعكس جسامة التحديات التي يواجهها المستثمر في دول منظمة التعاون الإسلامي،  وخاصة منها القيود المفروضة على تحويلات الأرباح ورؤوس الأموال الأجنبية، داعيا في هذا الشأن إلى تبني استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم الاستثمار وتحفيز نموه بما يعكس القدرات والامكانيات الاقتصادية التي تميز الدول الأعضاء، وبما يحقق التكامل الاقتصادي ويعزز العمل الإسلامي المشترك.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أشاد سعادته بالأداء المتوازن والمرن الذي أظهره هذا الأخير في خضم هذه التغيرات العالمية، كما تطرق سعادته إلى جهود دولة قطر في سبيل  دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 الهادفة إلى ترسيخ نمو القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والرياضة.

وأشار سعادته إلى سعي الدولة من جهة أخرى إلى تسريع تنفيذ المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار.

وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية، لفت سعادته إلى أن الدولة حرصت على   تكريس  التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، واللذان يتيحان للمستمثرين الأجانب التملك بنسبة 100%.

وأشار سعادته إلى توجه الدولة نحو تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية مؤكداً أنها تشكل محفزا مهماً للشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات غير النفطية لخدمة الأسواق المحلية بالدولة والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.

وتحدث سعادته حول الشراكة الاستراتيجية القطرية- التركية التي تمثل نموذجاً ملهماً في خريطة التحالفات الثنائية الإقليمية، لافتاً إلى أنه تربط بين  البلدين علاقات أخوية متميزة ووثيقة، انعكست بشكل إيجابي على مستوى حجم التبادل التجاري والذي بلغ خلال الفترة المترواحة بين شهري يناير وسبتمبر  2019 حوالي 5.69 مليار ريال قطري بما يعادل 1.55 مليار دولار، مرسخاً بذلك نجاعة القرارات والمبادرات الثنائية ومن أبرزها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEPA) التي تم توقيعها بين البلدين في نوفمبر 2018.

وأردف سعادته  أن هذه المبادرة خطوة حاسمة في مسار التكامل الاقتصادي الثنائي، حيث تفوق مزاياها الصلاحيات الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية، اذ تقدم للدولتين معاملات تفضيليّة على مستوى الإعفاءات الجمركية للسلع والخدمات، فضلاً عن منح مزايا تحفيزيّة للشركات الاستثمارية في البلدين، مشيدا بمساهمة القطاع الخاص التركي في دعم الاقتصاد القطري، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات التركية العاملة في قطر أكثر من 535 شركة.

وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة  أن الغاية من المشاركة في هذا المؤتمر هي الوصول إلى نتائج تكرس العمل الإسلامي المشترك في ظل مبادىء وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز التبادل الاستثماري، بما يخدم التوجهات التنموية ويحقق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء والازدهار.

وتم خلال مشاركة وفد دولة قطر في أعمال مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي، استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الحوافز والخدمات المتوفرة للمستثمرين ومن بينها سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإستكمال المعاملات، والحد من الصعوبات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وترسيخ المكانة التنافسية لدولة قطر في المنطقة وخارجها.

هذا ويهدف المؤتمر إلـى تـرویـج الاسـتثمار فـي إطـار مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي مـن خـلال الحد من الـعقبات الـتي تعرقل تدفق حـركـة السـلع، والخـدمـات والـتمویـل بـین الـدول الأعـضاء فـي المنظمة وبحث سبل تیسـیر مـزاولـة الأعـمال. كما يشكل مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للإستثمار منصة رئيسية تجمع بين صانعي السياسات في القطاعين العام والخاص بمنظمة التعاون الإسلامي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها المصادر المبتكرة لتمويل تنمية القطاع الخاص لتعزيز سلسلة القيمة العالمية ودور وكالات ائتمان التصدير في التخفيف من المخاطر التجارية والسياسية لتشجيع وحماية الاستثمارات و دینامیكیات القطاع الخاص لتعزیز تدفقات الاستثمار داخل منظمة التعاون الإسلامي ودور وكالات تشجیع الاستثمار لتعزیز الاستثمار في إطار المنظمة إلى جانب غيرها من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز استدامة الشـراكـات بـین المعنيين بالقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء  وتحفيز الاسـتثمار فـي المنطقة.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي تحت رعاية وتنظيم كل من جمهورية تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي ((OIC  والبنك الإسلامي للتنمية، ويسلط الضوء على قطاعات مختلفة بما في ذلك القطاع التجاري والزراعي وقطاع البنية التحتية. ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة نحو 750 مشاركاً من 56 دولة، بما في ذلك رؤساء دول ووزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار و قادة الأعمال.