أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكـواري ، وزير التجارة والصناعة في تصريح له عقب مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة الأشغال العامة “أشغال” وشركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة العقارية لإنشاء 8 مدارس عامة ضمن برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على أهمية الاتفاقية التي تترجم المبادئ التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تؤكد على الحرص والدعم المتواصل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” للقطاع الخاص عبر إرساء منظومة متكاملة ومحفّزة لازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي. وفي السياق ذاته، ثمن سعادته توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التي تعكس الاهتمام بالدور الذي يؤديه القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر.

وأوضح سعادته أن هذه الاتفاقية تعد نموذجاً ملهماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيّما وأنها تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنظومة التعليمية في البلاد؛ مضيفاً أن الشراكة بين القطاعين تسهم بدورها بتعزيز آفاق الاستثمار في الدولة.  ولفت سعادته إلى أن إتاحة المجال للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية من شأنه أن يرفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية مضيفاً أن الشراكة بين القطاعين تؤدي دوراً هاماً في ترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص القطري؛ فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال”، أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة والقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤخراً فيما يخص الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث من المقرر تنفيذ 47 مدرسة جديدة من قبل القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة، من بينها المدارس الثمانية كحزمة أولى.

ولفت إلى أنه تم إسناد المشروع إلى شركة وطنية وفقاً لتوجيهات الحكومة الخاصة بإعطاء الأولوية للشركات القطرية، مشيراً إلى أن “أشغال” لا تتردد في تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص لاسيما الوطني أمام تنفيذ كافة مشاريع الهيئة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة العقارية ، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي ، وعدداً من المسؤولين المعنيين وممثلين عن الشركة المنفذة.

وبموجب الاتفاقية، التي تم إبرامها في إطار برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ستتولى شركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة العقارية إنشاء 8 مدارس عامة لصالح وزارة التعليم والتعليم العالي. وسيتم بناء مدرستين إعدادية وثانوية للبنين في الخيسة وروضة الحمام ومدرسة إعدادية للبنات في بو فسيلة و3 مدراس ثانوية للبنات في أم صلال محمد وروضة النيسر والوكرة ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة نموذجية للبنين في الوكير. ومن المتوقع استكمال أعمال المشاريع بحلول العام 2022 ، لاستيعاب ما يزيد عن 6000 طالب وتوظيف 720 شخص .

وتتيح الاتفاقية، للشركة المنفذة القيام بتصميم وبناء المدارس وتقديم أعمال الصيانة لمدة 25 عاماً؛ حيث ستكون من مهام الشركة توفير أعمال الصيانة والأمن، وإثر انتهاء المدة المحددة تلتزم الشركة المنفذة بإعادة المدارس للدولة في حالة جيدة.

هذا وستتألف كل مدرسة من المدارس الجديدة من 30 فصلاً لاستيعاب نحو 786 طالباً. ووفقاً لنموذج التصميمات المعتمد، ستضم المدارس مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضمّ مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومباني خدمية.

كما ستراعي الشركة المنفذة معايير الاستدامة المتمثلة في “GSAS” 3 نجوم الذي يرتكز على تعزيز تطبيق متطلبات المباني الخضراء في تصميم وبناء المرافق.

وفيما يخص اشتراطات السلامة، فقد روعي الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة NFPA وكذلك متطلبات الدفاع المدني.

كما أن المباني الجديدة سيتم الأخذ في الحسبان متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المداخل المناسبة وكذلك التصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من الاشتراطات الأخرى.

وستشهد المنشآت التعليمية الجديدة التعديلات في التصميمات الخارجية والداخلية، من بينها تغيير ألوان الأرضيات والجدران الداخلية حتى تتناسب مع أعمار الطلبة، الأمر الذي من شأنه أن يحسن البيئة الدراسية والنفسية للطالب وبما ينعكس إيجابيا على مخرجات التعليم.