سعادة وزير التجارة والصناعة: كوريا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 15.1 مليار دولار في العام 2018

أكتوبر 14, 2019
افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور سونغ يون– مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 فاعليات منتدى الأعمال القطري - الكوري

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور سونغ يون– مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 فاعليات منتدى الأعمال القطري – الكوري الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد أعمال الاجتماع الخامس للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا بالدوحة.

وشارك في المنتدى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن الجانب الكوري سعادة السيد كيم جون دونغ نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوريا، إلى جانب مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والكورية المتخصصة في مختلف المجالات.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن منتدى الأعمال القطري الكوري يعد فرصة مهمة لتوطيد أواصر التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية ناجحة تخدم تطلعات ومصالح البلدين المشتركة.

وأشار سعادته إلى أن الشراكة القطرية- الكورية تمثّل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر، لافتا إلى أن البلدين يرتبطان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادات العليا، لا سيّما الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سيول هذا العام، وزيارة معالي السيد لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا إلى الدوحة في شهر يوليو الماضي.

ولفت سعادته إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية كوريا تؤكد قوة ومتانة علاقات الدولتين الاقتصادية وآفاقها المستقبلية الواعدة، مشيرا إلى أن كوريا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 15.1 مليار دولار في العام 2018، مضيفا أن كوريا الجنوبيّة استحوذت على حوالي 12.95% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر في العام الماضي.

وخلال حديثه عن الاستثمارات الكورية في دولة قطر، أشار سعادته إلى أنه توجد في الدولة حوالي 37 شركة مملوكة بالكامل للجانب الكوري، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه توجد أكثر من   140شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين.

ولفت سعادته إلى أن جمهورية كوريا تشكل وجهةً متميّزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في قطاعات وأنشطة اقتصادية حيوية، الأمر الذي يجسد حرص دولة قطر على دعم اقتصاد شركائها وتبادل الخبرات معهم في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر، خاصةً على المستويين الصناعي والتكنولوجي، واللذان يعدان عاملان أساسيان في نهضة كوريا الجنوبية وتقدّمها في العديد من التقارير الاقتصادية العالمية.

وثمن سعادته التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الخبراء للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا في اجتماعها الخامس والتي أسهمت بفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة خلال كلمته إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو، لافتا إلى أنه وفقا للبنك الدولي فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4% بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وذلك مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنحو 1.43% في العام 2018 إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار غير القانوني والجائر الذي فرض على البلاد منذ العام 2017 .

ولفت سعادته إلى أنه بالتوازي مع ذلك فقد شهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً كبيراً بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلاً عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 أرضاً صناعية، والعمل على إنجاز نحو 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وفتح فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية.

وأشار سعادته إلى أن هذه المؤشّرات الإيجابية تعد ثمرة السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها وفق مبادئ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022، مشيراً إلى حرص الدولة في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذا القطاع في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تسريع تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم هذا القطاع ، وذلك عبر طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي سياق متصل أوضح سعادته أن الدولة توجهت إلى جانب ذلك نحو تطوير عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، وأتاحت هذه التشريعات الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، علاوةً على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية للاستثمار في القطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لهم لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، مضيفاً أنه تم مؤخراً الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص وإتاحة دخول الشركات في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة مرافق الدولة المختلفة.

وأوضح سعادته أن الدولة بادرت بتيسير شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية وتوفير خدمات الكترونية حيوية، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة النافذة الواحدة التي تتيح الفرصة للمستثمرين تأسيس شركاتهم في دولة قطر في أي وقت وأي مكان في العالم. كما لفت سعادته إلى حرص الدولة على تأسيس شبكة متطورة من المناطق الحرة واللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله أن يكون المنتدى دافعاً ومحفزاً لرجال الأعمال لتعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي، وإقامة استثمارات ومشروعات استراتيجية قوية تعود بالنفع على البلدين الصديقين

هذا وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور سونغ يون– مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز مدى قطر والوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة.

وقع مذكرة التفاهم السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، والسيد كيم سانغ موك نائب الرئيس التنفيذي للتعلون الاقتصادي  والشؤون التجارية بوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين المؤسستين في تطوير الابتكارات المتعلقة بالنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، وتوفير مساحة لعرض الابتكارات الكورية بمركز مدى، إلى جانب النهوض بأخر التكنولوجيات واعتمادها من قبل مركز مدى. كما تأتي مذكرة التفاهم في إطار عمل مركز مدى مع مختلف الشركاء والمبتكرين لتطوير نظام بيني داعم لابتكار حلول تكنولوجية تعزز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.

وتم خلال المنتدى تنظيم جلستين حواريتين، حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى فرص الاستثمار والتعاون المشترك، وشارك فيها كلاً من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبدالله الماجد من وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد يوسف محمد الجيدة- الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال في هيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة موانئ قطر، ومن الجانب الكوري ممثل من معهد كوريا البحري، والذي تحدث عن وسائل التعاون البحري بين البلدين.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية إلى مناقشة المجالات الواعدة  وتحدث فيها كلاً من  السيدة إيمان الكواري محلل مبرمج في إدارة المجتمع الرقمي من وزارة المواصلات والاتصالات، والدكتور فتحي فيلالي من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد حسن العمادي مدير أول حسابات الأعمال من شركة أوريدو ، تناولوا فيها خلال حديثهما الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأهميتها بالنسبة للأعمال التجارية خلال العقد الماضي أو خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما تحدث من الجانب الكوري كلا من السيد جيونغ جايوك  من المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية ، والسيد كوون تايكريون من إدارة التنمية الريفية، والسيد بوم وون تايك من الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسيد لي هان جو رئيس مكتب الكويت ، مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان، عن وسائل التعاون الصناعي بين دولة قطر وكوريا فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، والزراعة الذكية في كوريا، والوضع الحالي الذي تشهده صناعة التعليم الإلكتروني وطرق التعاون الممكنة، وتطبيقات المدن الذكية في جمهورية كوريا.

وتم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومناقشة سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الجانبين.

يشار إلى أن منتدى الأعمال القطري الكوري يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والكوري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.