شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي تستضيفه دولة باربادوس عبر تقنية الاتصال المرئي من 3 إلى 7 أكتوبر 2021.

وتأتي نسخة هذا العام من المؤتمر الذي يتم عقده كل أربع سنوات، تحت شعار” الانتقال من عدم المساواة والضعف إلى تحقيق الازدهار للجميع” وذلك بهدف بحث سبل رأب الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والأقل نموا وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه التجارة في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للدول.

وفي مستهل كلمته في أعمال الجلسة العامة للمؤتمر، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية عن شكره وتقديره لحكومة كينيا على جهودها خلال فترة رئاستها السابقة للمؤتمر، كما أعرب سعادته عن شكره لحكومة بربادوس لجهودها المقدّرة والتزامها باستضافة هذا المؤتمر رغم التأجيلات الكثيرة التي فرضتها جائحة كورونا، مثمناً جهود سعادة سفيرة جمهورية تنزانيا، السيدة ميمونة تاريشي، رئيسة مجلس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في سبيل تنسيق آليات صياغة وثيقة الولاية الجديدة.

كما توجه سعادته بالشكر للأمين العام للأونكتاد ونائبه وأمانة الأونكتاد للإعداد والترتيب لهذا المؤتمر.

وأكد سعادته أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أوجبت مضاعفة الجهود الرامية لمكافحة الوباء ليس فقط على المستوى الداخلي للدول وإنما أيضا على نطاق عابر للحدود موضحا أن هذه الأزمة سلطت الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك والمتعدد الأطراف .

وأضاف سعادته أن الجائحة طالت كافة دول العالم وكان تأثيرها السلبي أكبر على الشعوب الفقيرة التي لا يتوفر لديها أبسط المعدات الصحية والأدوات السياسية والاقتصادية والمالية اللازمة لتجاوز التداعيات.

وفي هذا الصدد دعا سعادته إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لإرساء استجابة متناسقة ومتعددة الأطراف لتجاوز تبعات الوباء مشيرا إلى المبادارات التي تبنتها دولة قطر في هذا الشأن.

وأوضح سعادته أن دولة قطر حرصت على توفير كافة سبل الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) ومجموعة أصدقاء مبادرة كوفاكس (Covax Facility) ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن تبرعها بآلاف الأطنان من الشحنات الطبية لأكثر من 81 دولة .

هذا ووجه سعادته الدعوة لكافة الدول للتكاتف والعمل جنبا إلى جنب لدعم وتطوير أعمال الأونكتاد من خلال البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها سابقاً للمضي قدما نحو تعزيز التضامن الدولي من أجل بيئة اقتصادية عالمية شاملة وعادلة لكافة دول العالم ؛ مؤكدا في هذا السياق، على ضرورة وضع خارطة طريق  تتيح للدول النامية وخاصة البلدان الأقل نمواً تطبيق سياسات عملية تمكنها من تعميم فوائد التنمية على شعوبها.

وأشار سعادته إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر خلال ترؤسها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في سبيل دعم الأونكتاد وتنويع وتوسيع ولايته وذلك إيماناً بدوره الحيوي في بناء توجه جديد ومبتكر للعلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف.

وتابع سعادته أن دولة قطر حققت خطوات هامة في سبيل وضع سياسات طويلة المدى لترسيخ التنمية الشاملة والعادلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لافتا إلى أن الدولة قدمت كافة سبل الدعم للجهود الدولية الرامية لمعالجة مختلف القضايا  الراهنة في جميع المحافل الدولية ولا سيما منظمة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، جدد سعادته تأكيده على التزام دولة قطر بدعم دور الأونكتاد خاصة بشأن المبادرات الرامية لمساعدة الدول النامية والبلدان الأقل نمواً منوها بحرص دولة قطر على دعم  كافة جهود الأونكتاد الموجهة للشعب الفلسطيني.

وأكد سعادته على عزم دولة قطر الثابث على مواصلة مساندة  ونصرة الأشقاء الفلسطينيين والعمل على توجيه المشاريع التنموية والإنسانية والمساعدات المالية للأسر ضعيفة الدخل وضمان تدفق الكهرباء إلى قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومختلف شركائها الدوليين.

وفي ختام كلمته في الجلسة العامة، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية عن أمله في أن يسهم المؤتمر الخامس عشر للأونكتاد في بناء المناخ الملائم للاهداف والغايات المنشودة بما يفسح المجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام2030.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ) تأسس في العام 1964 كهيئة حكومية دولية دائمة.

ويعد الاونكتاد جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة  ويختص بقضايا التجارة والاستثمار والتنمية ومن بين أهدافه “تعزيز دور  التجارة ، والاستثمار وتسليط الضوء على فرص التنمية في البلدان النامية ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس عادلة.

هذا ويتولى الاونكتاد صياغة السياسات المتعلقة بكافة مجالات التنمية، بما في ذلك التجارة والمساعدات والنقل والتمويل والتكنولوجيا.