شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر2020، في أعمال جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والتي نظمها مجلس الأعمال الأمريكي القطري بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي تنظيم جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة بهدف تعزيز التواصل مع الشركات الأمريكية وتسليط الضوء على القوانين المنظمة لبيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي.
وشارك في أعمال الفعالية من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر وسعادة الشيخ محمد بن فيصل ال ثاني عن رابطة رجال الأعمال القطريين ، وممثلين عن الجهات والهيئات الحكومية المعنية وكبرى الشركات القطرية المتخصصة في مختلف القطاعات. وشارك من الجانب الأمريكي، سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي وسعادة السيد توم دونوهيو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية وسعادة السفيرة السيدة آن باترسون، رئيسة الجانب الأمريكي في مجلس الأعمال الأمريكي القطري والسيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، وذلك إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في عدد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والدفاع والخدمات المالية والهندسة والبناء والصحة والتكنولوجيا والأمن.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته في افتتاح أعمال جلسة القطاع الخاص أن هذا اللقاء يعد منصة هامة لبحث فرص الاستثمار مع المسؤولين ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات الكبيرة خلال العام 2020 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد – 19 والذي أثر على سلاسل التوريد ومختلف العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم؛ موضحاً أن دولة قطر تعد من أولى دول المنطقة التي بادرت بتنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك بالتوازي مع تبني استراتيجية متكاملة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أن الدولة جددت تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن دولة قطر ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بناها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتابع سعادته أن الدولة أتاحت للمستثمرين الاستفادة من المناطق الحرة واللوجستية المتواجدة في مواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد فضلاً عن توفير شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال؛ لافتا في هذا السياق إلى مزايا المناطق الحرة والتي تفسح المجال للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100٪ ، وعقد شراكات مع القطاع الخاص القطري والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وصناديق الاستثمار والبنى التحتية ذات الجودة العالية فضلاً عن توفير إمكانية الاستفادة من الكفاءات والعمالة الماهرة.
وأكد سعادته أن هذه البنى التحتية تؤدي دورا مهماً كمحفز للشركات للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.
وفي سياق حديثه عن القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر اتخذت عدداً من الخطوات الهامة في هذا المجال ومن بينها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار، مضيفا أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل خطوة هامة في سبيل دعم بيئة الأعمال في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022 .
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على خصائص قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتيح بدوره للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100٪ في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات؛ مضيفا أن الدولة أصدرت أيضاً قانوناً يهدف إلى تمكين المستثمرين والشركات غير القطرية من الاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق الاستثمار وامتلاك العقارات في العديد من المناطق الاقتصادية والسياحية الحيوية بالدولة.
كما استعرض سعادته المبادرات الهامة التي أرستها الدولة لدعم قطاع الاستثمار ولا سيما إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار وتدشين النافذة الواحدة التي تتيح الوصول لأكثر من 22 جهة حكومية عبر منصة واحدة بما أسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وخاصة منها إصدار التراخيص التجارية والصناعية بما يتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
ولفت سعادته في هذا السياق أن الدولة حرصت على إرساء نظام من شأنه أن يعزز ثقة الشركات في استثماراتها ويوفر لها فرصاً أكبر للنجاح موضحاً أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال ديناميكية تسهم بحماية ودعم للمستثمرين الأجانب.
وأضاف سعادته أن تركيز الدولة على تطوير القطاع الخاص ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، أسهم في ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة ليبلغ 72 مليار دولار في العام 2019، مشيراً إلى أن جهود الدولة نحو تعزيز النفقات الحكومية على مشاريع البنية التحتية وتوسيع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت بدورها فرصا واعدة للقطاع الخاص.
هذا ووجه سعادته الدعوة لكافة الجهات المشاركة في اللقاء لزيارة دولة قطر بهدف الاطلاع على التطور اللافت الذي شهدته بيئة الأعمال والاستفادة من الفرص المتميزة التي توفرها الدولة معربا عن ثقته في أن العديد من الشركات المشاركة في الجلسة لديها دراية عن السوق القطري الذي يضم أكثر من 850 شركة أمريكية سواء بالشراكة مع مستثمرين قطريين أو مملوكة بالكامل من قبل الجانب الأمريكي.
وأضاف سعادته أن التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة بلغ أكثر من 9.43 مليار دولار في العام 2019 بما يعادل زيادة بنسبة 90٪ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد حالياً المصدر الرئيسي لواردات دولة قطر التي ارتفعت بنحو 100٪ مقارنة بالعام 2017.
وأوضح سعادته أن الدولة حرصت على تعزيز استثماراتها في مجموعة من القطاعات بالولايات المتحدة وذلك بالتعاون مع شركاء أمريكيين مشيراً إلى جهود جهاز قطر للاستثمار لتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على امتداد الساحلين الشرقي والغربي بالولايات المتحدة الامريكية. وكذلك لفت سعادته إلى الاستثمارات التي وجهتها شركة قطر للبترول نحو قطاع الطاقة الأمريكي.
وأكد سعادته أن هذه الروابط الاقتصادية القوية ساهمت في ترسيخ وتوسيع ركائز شراكة عميقة ومتعددة الأوجه بين البلدين موضحاً أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة لا تقتصر على الشراكة فقط وإنما تستند أيضاً إلى صداقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والقيم الاستراتيجية والثقافية المشتركة.
وأشار الى توافر العديد من الامكانيات التي يمكن الاستفادة منها لمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية معرباً عن أمله في استمرارها للأجيال القادمة خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الشركات الأمريكية في دعم مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر.
وجدد سعادته تأكيده على أن دولة قطر تمثل شريكًا حقيقيًا ملتزمًا ببناء وتطوير بيئة أعمال مثالية مشيراً إلى حرصها على إتاحة كافة السبل لنجاح وازدهار شركات القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على عقد شراكات استثمارية إضافية مع القطاع الخاص القطري من خلال الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.
ووجه سعادته الشكر إلى مجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية على جهودهما في سبيل تنظيم اللقاء.
هذا وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأميركية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية، وتهدف المذكرة بدورها إلى فتح المجال للنقاش حول إقامة علاقات تجارية ثنائية في مجال اللحوم.
وفي ختام أعمال جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة ونظيره الأمريكي في جلسة الأسئلة والأجوبة التي تم تنظيمها بإدارة السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، حيث استمع سعادته إلى استفسارات عدد من ممثلي الشركات حول مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والبيئة الاستثمارية بدولة قطر.
وخلال مشاركته في فعالية القطاع الخاص ، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الحوار الاستراتيجي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققه الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة في الدورتين السابقتين واللتين شهدتا توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة تغطي مختلف الجوانب، وخصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث حققت التجارة البينية معدلات نمو كبيرة في السنوات القليلة الماضية.
واشار سعادة رئيس الغرفة إلى وجود المئات من الشركات الامريكية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال أمريكي 100%، لافتا الى أن الغرفة تتطلع إلى رؤية مزيد من الشركات الامريكية في السوق القطري.
ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر، رجال الأعمال القطريين والأمريكيين للاستفادة من الحوافز المتاحة في كلا البلدين وإقامة تحالفات وشراكات تجارية تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني عضو رابطة رجال الاعمال القطريين في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة ” أن أي خطاب اليوم لا يمكن أن يغفل الحديث عن الأزمة الصحية الحالية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. هذه الأزمة ، بقدر ما كشفت عن أهمية سلاسل التوريد المحلية والإكتفاء الذاتي الأقتصادي ؛ جعلتنا أيضًا ندرك أن أي اكتشاف أو تطوير أو ابتكار بشري، هو لصالح العالم بأسره ليس فقط لمكتشفه، وأن الاقتصادات بقدر ما تعتمد على الانفاق المحلي، تحتاج ايضا للاستمثار والانفاق الأجنبي وان سلاسل التوريد أصبحت عابرة ليس فقط للبلدان ولكن للقارات أيضًا.”
مستطردا حديثه عن أهمية علاقات رجال الاعمال القطريين بالولايات المتحدة ” بصفتنا رجال أعمال قطريين، تعد الولايات المتحدة إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي. ونحن ندرك قوة الولايات المتحدة وريادتها في الابتكار. وندرك تنوع فرصها والقدرة التنافسية لأسواقها ، وكلها تفتح شهية أي رجل أعمال للانطلاق خارج حدوده الإقليمية”
كما عبر الشيخ محمد عن أهمية هذا اللقاء قائلا” أنا متأكد من أنه يمكننا استخدام هذه المنصة لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز تعاوننا وخلق الفرص والشراكات. وبناء عليه ونيابة عن رابطة رجال الاعمال القطريين، ادعو غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال القطري الأمريكي لمشاركة الرابطة في تنظيم ندوة تجارية عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة مجالات التعاون المحتملة في الولايات المتحدة وقطر ودراسة سبل تطويرها”.