- دول الاتحاد الأوروبي تُعدّ الشريك التجاري الثاني لدولة قطر
- بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 7 مليار دولار
- بلغت نسبة واردات دولة قطر من الاتحاد الأوروبي نحو 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 ، مع أصحاب السعادة سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
حضر الاجتماع من الجانب القطري سعادة السفير سالم بن عبدالله الجابر، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية إلى جانب عدد من ممثلي الدولة لدى منظمة التجارة العالمية والملاحق التجارية ومسؤولي الوزارة. وشارك من الجانب الأوروبي، سعادة سفير الجمهورية الألمانية لدى الدولة، الدكتور كلوديوس فيشباخ ، بصفته ممثل دولة رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة الحالية وسعادة السيد كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي غير المقيم لدى دولة قطر ودولة الكويت إلى جانب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.
وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز علاقات الصداقة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وفي مستهل كلمته، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية والتجارية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19)، استطاعت دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانتها كشريك استراتيجي لدولة قطر على غرار العام الماضي باعتبارها الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 7 مليار دولار، وهو ما يُعادل 12.3% من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم، كما تعد المصدر الثاني لواردات دولة قطر، حيث بلغت نسبة الواردات من الاتحاد الأوروبي نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها.
وأضاف سعادته أن دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي يرتبطون بعدد هام من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، حيث وقعت دولة قطر 14 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني، و12 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي، كما تترأس وزارة التجارة والصناعة 8 لجان مشتركة مع عدد من الدول الأوروبية.
ولفت سعادته إلى أنه يتواجد حالياً في دولة قطر أكثر من 50 ألف مقيم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، يعمل 95% منهم في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية. وأضاف سعادته أن دولة قطر لديها حاليا 3 ملحقين تجاريين في كل من جنيف ولندن وباريس كخطوة أولى، على أن يتبع ذلك إنشاء ملاحق تجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتابع سعادته أن الدولة عملت على ضخ استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في منطقة أوروبا بشكل عام وتم توجيه حوالي 43% من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي أي بما يعادل 31 مليار دولار.
وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأوروبية العاملة في دولة قطر يبلغ حالياً نحو 2129 شركة من بينها 307 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمائة للجانب الأوروبي، بينما يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوربي التي بها شركاء قطريين حوالي 1822 شركة.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، أوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الرغم من تداعيات أزمة كورونا والتي أثرت على سلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية حول العالم.
وأضاف سعادته أن الدولة تبنت اجراءات سريعة تم تنفيذها وفق محورين أساسيين حيث تمثل المحور الأول في دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري بينما شمل المحور الثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين اقتصادها، بما في ذلك الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال قطري لدعم القطاع الخاص.
وعلى مستوى مساندة الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر حرصت على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن الدولة ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بنيتها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي إطار مناقشة القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر تتشارك مع دول الاتحاد الأوروبي في رؤيتها حول أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، وخاصةً موضوعات هيئة الاستئناف الخاصة بالمنظمة والبيان المشترك حول التجارة الإلكترونية ومبادرة مجموعة ال 33 بشأن الأمن الغذائي.
