شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، في أعمال مؤتمر عن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر نظمته سفارة دولة قطر في برلين بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال لمنطقتي الشرق الأدنى والأوسط (نوموف) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
كما شارك بالمؤتمر من الجانب القطري، سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابقلدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسعادة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار. وشارك من الجانب الألماني، سعادة السيد توماس بارايز، وزير الدولة الألماني لشؤون الاقتصاد والطاقة،ورئيس الجانب الألماني للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفنيوسعادة الدكتور كلوديوس فيشباخ سفير جمهوريةألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر والسيد نيكو واربانوف، عضو مجلس إدارة جمعية نوموف ورئيس مجلس إدارة شركة DB Engineering & Consulting GmbH.
وفي مستهل كلمته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على أهمية هذا اللقاء الإلكتروني، كونه يُوفر منصة مهمةللحوار حول الفرص المتاحة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من كلا البلدينمعرباً عن شكره وتقديره لسعادة السيد محمد بن جهام الكواري على مبادرته بتنظيم ورعاية المؤتمر.
كما تقدم سعادته بالتهنئة إلى كل من سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ لتعيينه سفيرا لجمهورية ألمانيا لدى دولة قطر.
وفي سياق متصل، أكد سعادته أن هذا اللقاءيشكل خطوةً مهمة لاستكمال الانجازات التي تم تحقيقها عبر اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، معرباً عن تطلعه إلى عقد الاجتماع القادم للجنة في دولة قطرخلال العام 2021.
وأشار سعادته إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم حزمة من المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص والتي بلغت قيمتها 75 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني بهدف مساعدة القطاع الخاص على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار سعادته إلى البيئة الاستثمارية المحفزة لدولةقطر والقوانين والتشريعات الجديدة المنظمة لبيئة الأعمال في الدولة ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى دعمالقطاع الخاص وتعزيز مساهمته في حركة التنمية التي تشهدها الدولة.
وبشأن العلاقات التجارية بين البلدين، أفاد سعادته أن التعاون الثنائي اكتسب زخماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 2.311 مليار دولار في العام 2019، وتُعد جمهورية ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر.
ولفت سعادته إلى أنه بلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق القطري 332 شركة منها 270 شركة مشتركة قطرية ألمانية و 46 شركةمملوكة بالكامل للجانب الألماني و 2 مكاتب تمثيل ألمانية، بالإضافة إلى 14 شركة ألمانية مسجلة بمركز قطر للمال ، مضيفاً أن هذه الشركات تساهمفي تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية كتطوير سكك الحديد (شركة الريل)، بالإضافة إلى تطوير الملاعب الرئيسية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومشاريع حيوية أخرى في مجالات مختلفة.
وفي سياق متصل، أفاد سعادته أن دولة قطر بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، وبشكل خاص عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في العام 2018، والتي أعلن خلالها سموه عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 ملياريورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023.
وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن تطلعه في أن يسهم هذا اللقاء في تطوير مشاريع جديدة وعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبدوره أشاد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابق لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي امتدت لتشمل العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية على وجه الخصوص.
وأفاد سعادته بأن الهدف الاستراتيجي الذي تلتزم دولة قطر بتحقيقه، يتمثل في تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الهائلة التي يشهدها العالم حالياً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التغلب على جائحة كورونا وتجاوز تداعياتها، يأتي على سلم الأولويات بهدف العودة إلى النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار على صعيد التجارة الدولية.
وأكد سعادته على أهمية هذا المؤتمر كونه يساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستقطاب فرص استثمارية جديدة تُتيح الفرصة لمواجهة هذه التحديات العالمية في المستقبل.
وأوضح سعادته أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قد أثرت بقوة على الاقتصاد العالمي، إلا أن قوة الاقتصاد القطري ومرونته تظهر في وقت الشدائد، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الخطوط الجوية القطرية خلال الأزمة، حيث تمكنت الشركة من زيادة حصتها في السوق بشكل كبير، الأمر الذي يثبت قوة الاقتصاد تحت وطأة الضغوطات مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الخليج.
وأفاد سعادته بأن دولة قطر تُوفر فرصاً كبيرة للشركات الألمانية الراغبة بالاستثمار في دولة قطر، مشيراً في هذا السياق إلى ما تتمتع به الدولة من موقع الجغرافي متميز ساهم في جعلها مركزاً تجارياً عالمياً، والبنية التحتية اللوجستية والمالية والرقمية المتطورة، بالإضافة إلى المناطق الحرة والصناعية التي تشهد توسعات مستمرة والتي من شأنها تهيئة الظروف والبيئة الملائمة للاستثمارات طويلة المدى وتحقيق النمو المستدام.
هذا وشملت أعمال المؤتمر، جلسة نقاشية بعنوان “استثمر في قطر” وشارك فيها كلٍ من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسعادة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار. وتم خلال الجلسةتسليط الضوء على فرص ومجالات الاستثمار المتاحةفي دولة قطر إلى جانب التسهيلات التي تقدمهاالدولة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الأجنبية الأخرى.
ومن جانبه شكر سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، القائمين على الفعالية وأثنى على الدور الذي قاموا بهِ في فتح سبل التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والألمانية، والذي يأتي كشهادة على الجهود المستمرة للجنة القطرية الألمانية الاقتصادية المُشتركةفي تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية لكلا البلدين.
وأشار السيد آل خليفة إلى أن جائحة فيروس كورونا المُستجد جاءت كتأكيد على ضرورة صناعة بنية تحتية وبيئة أعمال ذات مرونة أكبر، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق منذ انتشار فيروس كورونا المُستجد عدة مبادرات من ضمن استراتيجية ثلاثية للبنك، كان أولها مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الصمود في وجه الأزمة وتجاوز تحدياتها، وثانيًا النهوض بالأعمال في خضم بيئة الأعمال الجديدة، وثالثًا التغلب على التحديات بنجاح وبطرق مبتكرة وإبداعية مع عودة الحياة إلى طبيعتها. وتضمنت هذه الاستراتيجية أيضًا بناء عقلية جديدة من خلال الكتيبات الإرشادية والدورات التدريبية التي أطلقها البنك سواء الخاصة بالتعامل مع المرحلة الأولى للأزمة أو بالنهوض بالأعمال، لتكون بذلك مرجعًا شاملًا لرواد الأعمال ممن يرغبون في استراد عافية شركاتهم والعودة بقوة للسوق.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في سياق مشاركة نظرته حول مستقبل ريادة الأعمال في قطر، أن بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له سيواصلون تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة الأدوات والموارد التي يحتاجونها في مجالات التمويل والمعرفة وتنمية المهارات، بالإضافةلمساعدتهم في توسيع آفاقهم المحلية والدولية، بما في ذلك التعاون مع نظيراتها الألمانية لتحقيق المزيد من النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “تستمر دولة قطر في تصدر جهود المحافظة على الازدهار الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية المجزية التي تتمتع بها، وهما عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الألمانية إلى السوق القطري. وعلى الرغم من التحديات التي نتجت عن انتشار فيروس كوفيد-19 على قطر والعالم، إلا أنه أسفر أيضاً عن استكشاف سبل استثمارية جديدة في قطر، بما يوفر العديد من فرص الأعمال المتنوعة”.
وأضاف السيد الجيدة: “نفخر بمواصلة الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال في إطار دوره كمحرك أساسي لجذب الشركات الألمانية الراغبة بالعمل في السوق القطري المجزي مدعومًا بمجموعة المزايا والحوافز المتميزة التي يقدمها المركز، وتعزيز إطلاق وتأسيس أعمالها في الدولة عبر مسار سلس وفريد. واليوم، يضم مركز قطر للمال، الذي يُعدّ أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، 14 شركة ألمانية مسجلة عبر منصتنا، وإذ نتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الألمانية قريبًا”.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: “مع استمرار اتجاه العديد من الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن العديد من فرص الاستثمار بدأت تظهر عبر مختلف القطاعات، ونرى آفاقًا مثمرة للتعاون بين قطر وألمانيا مع تقدمنا في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الذي تشهد في ظله الأعمال والاتصالات وتجارب المستهلك تغييرًا شاملًا وجوهريًا في طبيعتها وشكلها. ويشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والترفيه الافتراضي، وغيرها الكثير. وقد أصبح مناخ الاستثمار في قطر بفضل اقتصادٍ البلاد المرن، والنظرة الاستشرافية نحو المستقبل، والمبادرات الوطنية الاستراتيجية، أكثر استعدادًا الآن من أي وقت مضى لدعم المستثمرين الحاليين والترحيب بالشركاء الدوليين الجدد في قطر“.
