• • تم استعراض السياسات التجارية لدولة قطر أمام 164 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
  • أكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة الافتتاحية ، أن دولة قطر تُولي أهمية كبيرة لآلية مراجعة سياساتها؛ كونها تدعم نهجاً مباشراً وشفافاً لتسليط الضوء على التوجهات التنموية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

• التزام دولة قطر بنظام التجارة القائم على أساس القواعد يعكس حرصها على تبني هذا النظام في مسيرتها الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.

• استحوذ قطاع الأنشطة غير التعدينية على ما نسبته 66% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2021.

الدوحة – 6 أبريل 2021:

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية المُنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 6-8 أبريل 2021.

وتم استعراض السياسات التجارية لدولة قطر أمام 164 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، توجه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بالشكر والتقدير إلى كل من سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو- إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأمانة منظمة التجارة العالمية على جهودهما في تنفيذ أعمال مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر، معرباً عن تقديره لجهود الأمانة العامة وقيادتها في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة من خلال هذه العملية، وإتاحة الفرصة لدولة قطر لمواصلة الوفاء بالتزاماتها. كما أثنى سعادته على التعاون المثمر مع السيد ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة.

وأشاد سعادته بجهود كل من سعادة السفير تان هونغ سينغ المندوب الدائم لسنغافورة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وسعادة السفيرة أتاليا ليزيبا مولوكوم، المندوب الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ورئيسة هيئة مراجعة السياسات التجارية، وتوجيهاتهما في سبيل إنجاح أعمال هذه المراجعة.

وأكد سعادته خلال الجلسة، أن دولة قطر تُولي أهمية كبيرة لآلية مراجعة السياسات التجارية؛ كونها تدعم نهجاً مباشراً وشفافاً لتوضيح سياسات الدول الأعضاء وخياراتهم الاستراتيجية، وتسهم في الوقت نفسه بتوفير معلومات قيّمة للقطاع الخاص.

وأفاد سعادته بأن التزام دولة قطر بنظام التجارة القائم على أساس القواعد، لا يأتي فقط من منطلق اعتماد الشفافية وتعزيز القدرة على بناء التوقعات فيما يخص التجارة الدولية، وإنما يعكس أيضا حرصها على تبني هذا النظام في مسيرتها الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح سعادته أن دولة قطر اعتمدت بشكل كبير، منذ المراجعة الثانية للسياسات التجارية للدولة في العام 2014، على النظام التجاري المتعدد الأطراف لدوره الهام في رفع العديد من التحديات لا سيما فيما يتعلق بالآليات المتاحة لحل النزاعات ذات الصلة بالتجارة، وتوفير السياسات المناسبة للقطاع الخاص، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار.

وأفاد سعادته أن دولة قطر أدركت أهمية تعزيز دور التجارة الدولية في دعم خطط التنمية المستقبلية، وحرصت في هذا الإطار على تعزيز حرية أسواقها المحلية وإتاحتها للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات، ولا سيما في القطاعات القائمة على المعرفة وفي المجال العقاري.

وأوضح سعادته أن الدولة سعت لتحقيق هذه الأهداف عبر تأسيس وكالة ترويج الاستثمار، وإصلاح الإطار القانوني للمشتريات الحكومية، وإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وتعديل نظام المناطق الحرة. مؤكداً أن هذه الجهود ساهمت بالحد من تكاليف المعاملات في كافة القطاعات بما دعم توجهات الدولة في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والتجارة.

وفي إطار الحديث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أشار سعادته إلى أن دولة قطر استجابت بشكل استباقي للجائحة عبر إقرار حزمة من الاجراءات الوقائية والمساعدات المالية والتسهيلات الضريبية وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية الاقتصاد، لافتاً إلى أن هذه التدابير شملت تقديم محفزات مالية بقيمة 75 مليار ريال قطري، وتوجيه بنك قطر للتنمية لتأجيل سداد أقساط جميع القروض لمدة ستة أشهر، كما تقرر إعفاء قطاعات معينة من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية ، وتعزيز الرقابة للحد من الممارسات الاحتكارية.

كما أكد سعادته أن التحديات التي واجهتها الدولة عززت عزمها على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها التنموية موضحاً انه تم في هذا الصدد تحديث استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 بهدف توجيه الخطط التنموية نحو القطاعات وذلك في ضوء دراسات وتقارير جهاز التخطيط والإحصاء، لافتاً إلى أن مراجعة السياسات ساهمت بدورها في تعزيز التوافق بين الأهداف التنموية للدولة وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأوضح سعادته أنه في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، تم إنشاء إدارة تعنى بالأمن الغذائي وتعمل في إطار وزارة البلدية والبيئة، وتتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجية قطر للأمن الغذائي.

وأضاف سعادته أن الدولة بادرت أيضا بتدشين الهيئة العامة للضرائب وإلغاء لجنة المناقصات المركزية كجزء من الإصلاحات التي تم تنفيذها لتطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية علاوة على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار.

هذا وسلط سعادته الضوء على جهود الدولة في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم تحديث التشريعات الهادفة لحماية العلامات التجارية، وإنفاذ القوانين القائمة بشأن حماية المؤشرات التجارية، والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الجغرافية والصناعية، فضلاً عن السماح بتسجيل براءات الاختراع إلكترونياً بهدف تيسير إجراءات .

وأضاف سعادته أنه يمكن للمعنيين في القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب ممن يرغبون بتأسيس أعمالهم في دولة قطر، الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات المتاحة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً على حرص الدولة واهتمامها بتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.

وتابع سعادته أن دولة قطر عملت على مواصلة تنفيذ التدابير اللازمة لتسهيل التجارة وذلك عبر توقيع العديد من اتفاقيات مستوى الخدمة مع الوكالات المحلية بهدف تبسيط إجراءات إصدار الموافقات الفنية والصحية والبيئية على السلع المستوردة، إلى جانب تدشين المنصات الالكترونية التي تتيح تقديم الوثائق اللازمة.

وأضاف سعادته أن الدولة تعمل على تبني عدة إجراءات أخرى بهدف زيادة تسهيل التدفقات التجارية وتعزيز الاستثمار، والدعم اللوجستي بما يخدم الصادرات والواردات.

وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية في دولة قطر، أشار سعادته إلى قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تم إصداره في العام 2019، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100% من رأس المال المشترك، لافتاً إلى أن الدولة أصدرت أيضا قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك في المجال العقاري فضلا عن إتاحة الفرصة لصناديق الاستثمار العقاري لتشغيل عملياتها في دولة قطر عبر منصة مركز قطر للمال.

كما أشار سعادته إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي تم إصداره مؤخراً بهدف تعزيز المنافسة، ودعم مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وإدارتها، فضلاً عن تشجيع القطاع الحكومي على ترشيد النفقات العامة، وتعزيز كفاءة انجاز المشاريع وإدارتها.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية لاستعراض السياسات التجارية للدولة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على استمرار جهود تنويع النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة قطر، ، لافتاً إلى أن قطاع الأنشطة غير التعدينية والمحاجر استحوذ على ما نسبته 66% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2021.

وشارك في الجلسة وفد دولة قطر الذي يضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وجهاز التخطيط والإحصاء، ومصرف قطر المركزي، وشركة قطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، تعد إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تتولى المنظمة مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات. وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين حول السياسات التجارية يشملان تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

وأُجريت المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر خلال العام 2005، في حين تم تنظيم المراجعة الثانية في العام 2014. وحققت مشاركات دولة قطر في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية، أصداء ايجابية واسعة لدى الدول الأعضاء الذين ثمنوا الجهود الوطنية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال بالدولة.