ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، الاجتماع الدوري للجنة المختصه بدراسة و معالجة معوقات القطاع الخاص وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، و بمشاركة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، والشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، والسيد عمر الفردان، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري ( ممثلين عن القطاع الخاص ).

وفي بداية الاجتماع ثمن سعادة الوزير وأعضاء اللجنة ، حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد كوفيد19، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها ، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده معاليه في 7 مايو2020 ، مع عدد من ممثلي الغرفة والرابطة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل رفع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) . وشملت محاور الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ومن بينها حزم دعم القطاع الخاص وآلية تنفيذها وبحث المبادرات المقترحة من قبل سعادة وزير التجارة والصناعة وجهود الوزارة في معالجة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص ومتابعة الشكاوى فضلاً عن تسليط الضوء على جهود رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة قطر ومناقشة التحديات التي تواجه عدداً من القطاعات رئيسية.

وسلط الاجتماع الضوء على حزمة المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي تم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وشملت هذه الحزمة عددا من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية ومن بينها قطاع الصحة والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والمقاولات و البنوك والاستثمار والصناعة.

وتم تسليط الضوء على أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في هذا المجال.

حيث عملت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويتماشى مع الاجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتم إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة سته أشهر بما انعكس بشكل إيجابي على أسعار البيع للمستهلك فضلاً عن دعم القطاع الخاص عبر الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر . وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، ألزمت الوزارة منافذ بيع المواد الغذائية بتطبيق شروط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء وسعت إلى تكثيف الحملات التفتيشية ، للتأكد من التزام التجار بالقرارات التي تم اصدارها.

كما تناول الاجتماع المبادرات التي تم توجيهها لدعم قطاع المقاولات حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية بالإضافة إلى بحث التطورات التي تم إحرازها بشأن إسراع مدفوعات الشركات المستحقة مع الحكومة وتسليط الضوء على المبادرت الداعمة لوكلاء السيارات ومن بينها إصدار التعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن استثناء أنشطة ورش صيانة السيارات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية فضلا عن تنظيم آليات الدخول والخروج من المنطقة الصناعية بهدف تخفيف القيود على أصحاب المنشآت العاملين في هذه المنطقة وتيسير دخول وخروج المواد والمعدات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية بهذا الشأن.

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي رصدتها غرفة قطر وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجتها وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني.