ترأس  سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي(الكومسيك) على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التي تُعقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 25-28 نوفمبر 2019.

وأعرب سعادته في كلمته في بداية اجتماعات اللجنة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية تركيا عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع  ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن  الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها  تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية.

وأشار سعادته في هذا السياق إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة. مؤكداً على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، وذلك لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة.

ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط  للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25% في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجّية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية.

ونوه سعادته في هذا الصدد بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات الكومسيك، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي،  والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وفي سياق متصل، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، حيث أن هذا الأخير يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية .

كما أفاد سعادته أنه من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمفهوم الأمن الغذائي والذي ينص على أن تحقيق هذا الهدف،  يستوجب “توافر الإمكانات المادية  والاجتماعية  والاقتصادية  لجميع الناس  وفي كل الأوقات  للحصول على غذاء كافٍ وآمنٍ  ومغذٍّ  لتلبية احتياجاتهم التغذوية  وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة صحية نشطة”، فإنه لا يكاد يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، والتي تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية  لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان  وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي  وتراجع مساهمة القطاع الزراعي  في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سعادته أن مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الأفريقية والتي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية  من 23% في العام 1990  إلى 17% في العام 2016.   

وأشاد سعادته ببرنامج عمل المنظمة 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة  التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خارطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال، مشيراً إلى أن البرنامج نص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية  وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي  وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

ودعا سعادته بهذا الصدد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة؛ لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال. كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية.

إلى جانب ذلك أوضح سعادته أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك  إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي.

هذا وأفاد سعادته أن الغاية من هذا الاجتماع تكمن في الوصول إلى نتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادىء وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.

وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية ولجنة الكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.