• ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 6 مليار دولار في العام 2018 ، وهو ما يمثل نسبة 6.23 % من إجمالي التبادل التجاري
• لدولة قطر مع كافة شركائها التجاريين.
• تعد الولايات المتحدة الأميركية المصدر الأول للواردات القطرية للعام 2018
• استوردت دولة قطر 19.5% من وارداتها من الولايات المتحدة لتبلغ قيمة الواردات نحو 5.15 مليار دولار.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019، أعمال اجتماع المائدة المستديرة حول العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثاني بالدوحة.

وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، إلى أن أعمال الجلسة تهدف إلى مناقشة سبل المضي قدماً في الأجندة الاقتصادية المشتركة للبلدين، وذلك عبر تسهيل التبادل التجاري وفرص الاستثمار وزيادة تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد سعادته في هذا السياق، أن كلا البلدين يتمتعان بعلاقات شراكة تجارية قوية، يعود تاريخها إلى عقود طويلة من الزمن، مشيراً إلى حرص البلدين المستمر على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية. ونوه سعادته بهذا الصدد إلى اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار (تيفا) التي تم توقيعها في العام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شكّلت أولى الخطوات البارزة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

إلى جانب ذلك، أعرب سعادته عن تطلعه من خلال اجتماع المائدة المستديرة وأعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الثاني، إلى ارساء أسس لشراكة استراتيجية قوية بين البلدين.
ولفت سعادته إلى أن الحوار الاستراتيجي يُشكل فرصة لوضع الخطط الاستثمارية وبناء العلاقات الاقتصادية القوية، التي من شأنها تمكين كلا الجانبين من تحقيق الاستفادة الكاملة من مجموعة الفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والأمريكية بكلا القطاعين العام والخاص، وذلك في مجالات الصناعة والصحة والتعليم.

على صعيد آخر، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري استطاع في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة، الحفاظ على قوة أدائه مما أسهم في توفير بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبي. مشيراً الى أنه على الرغم من التحديات الإقليمية عقب الحصار الجائر الذي فُرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، استطاعت الدولة الحفاظ على مرونتها.
وأكد سعادته في هذا الصدد على الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد القطري لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد نمواً خلال العام 2017 بنسبة 1.6%، ووفقاً للبنك الدولي، حقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.3% في العام 2018 ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 2.7% في العام 2019 و3% في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.
وأضاف سعادته أن النجاح الذي حققه الاقتصاد الوطني انعكس على تصنيفات دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الدولة حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور انخفاض معدلات التضخم، والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة، والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن دولة قطر تسعى للاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة لتعزيز التجارة الخارجية بشكل أكبر، وأوضح سعادته بهذا الصدد أن الدولة استطاعت من خلال ميناء حمد، إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية حول العالم، كما أنها تعمل على مواصلة توسيع هذه الخطوط، مع توفير أوقات عبور تنافسية من خلال هذه المحاور وإليها، مشيراً إلى أن الترابط التجاري لدولة قطر مع مختلف الموانئ الأجنبية، يشهد نمواً بفعل خطوط الشحن الجديدة التي يتم اطلاقها.
وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي الذي استطاع الحفاظ على استمرارية حركة الركاب والبضائع بوتيرة طبيعية لأكثر من 160 وجهة حول العالم.

وفيما يتعلق بالأطر التشريعية والقانونية التي وضعتها الدولة لتحفيز الاستثمار، أوضح سعادته أنه منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الأول، عملت الدولة على إصدار قوانين جديدة، وإجراء تعديلات محورية على عدد من التشريعات القائمة بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيراً بهذا الصدد إلى قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

وأضاف سعادته أن القانون الجديد، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وفي سياق الحديث عن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، أوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظاً خلال السنوات العشرة الماضية، حيث بلغ نحو 6 مليار دولار في الفترة المتراوحة بين شهري يناير وأكتوبر 2018، وهو ما يمثل نسبة 6.23 % من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة شركائها التجاريين.

وأضاف سعادته أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2018، حيث استوردت دولة قطر 19.5% من وارداتها من أميركا لتبلغ قيمة الواردات نحو 5.15 مليار دولار.

هذا وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 117 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأميركي، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين 565 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات ، هذا بالإضافة إلى وجود 55 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

وأوضح سعادته أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته الدولة في عام 2016 ، إلى جانب الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
إلى جانب ذلك، أفاد سعادته بأن دولة قطر توفر للمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، معرباً عن إيمانه الراسخ بأن الشركات الأميركية ستكون قادرة على إيجاد شركاء جدد حريصين على إقامة علاقات تجارية طويلة الأمد.

كما أكد سعادته على أهمية اجتماع المائدة المستديرة، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة منصة تتيح التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في دولة قطر، كما يُشكل مساحة مهمة للنقاش المفتوح مع كبرى الشركات الأميركية.
وفي ختام مداخلته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة، جدد سعادة وزير التجارة والصناعة التأكيد على التزام دولة قطر بشراكتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية القائمة على أساس التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين.
ومن جانبه ألقى السيد كوش تشوكسي كلمة أكد من خلالها على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم الأهداف التنموية للبلدين.

وأكد السيد كوش تشوكسي أن دولة قطر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات والفعاليات التي تنظيمها خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

هذا وحضر اجتماع المائدة المستديرة ، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية و سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعدد من كبار مسؤولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث والخطوط الجوية القطرية وهيئة المناطق الحرة وشركة برزان القابضة إلى جانب المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال القطريين.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، سعادة السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا وسعادة السفيرة السيدة آن باتيرسون ، رئيس مجلس الاعمال الأمريكي القطري إلى جانب عدد مهم من المسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية.

هذا وقدمت وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماع المائدة المستديرة عرضاً تقديمياً سلطت من خلاله الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على العروض التقديمية لجهاز قطر للاستثمار وهيئة المناطق الحرة وشركة برزان القابضة. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية فضلاً عن الخطط التوسعية لمطار حمد الدولي.

كما ناقش الحضور فرص التعاون المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات منها التجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها.