بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت هيئة الأشغال العامة ” أشغال” بالتعاون مع غرفة قطر، وبمشاركة من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020 أعمال “ملتقى دعم المصانع المحلية” وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الوزارة الداعمة للصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجالوطني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، حيث يوفر الملتقى الفرصة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية الوطنية للمشاركة الفاعلة في المشاريع التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية ولا سيما هيئة الاشغال العامة والمتمثلة في مشاريع تطوير المدارسوالمؤسسات الصحية والطرق السريعة والبنى التحتية ومشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومشاريع التجميل.

و خلال حضوره ثمن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري ، وزير التجارة والصناعة جهود غرفة قطر وهيئة الأشغال العامة “أشغال” في سبيل تنظيم الملتقى مشيراً إلى دوره الهام في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة للشركات والمؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع البناء والتشييد والذي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في ظل المشروعات التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

شارك بالملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وعدد من المصنعين والمستثمرين القطريين.

وخلال مشاركته أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، على أن الوزارة عملت خلال الإعداد للملتقى مع هيئة الأشغال العامة ‏على تحديد القطاعات المستهدفة والتي تم تحديدها في قطاعات البناء والتشييد ومنها قطاعات المعادن والمنتجات الكيميائية وصناعة المطاط والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات النقل. والمصانع التي من شأنها الاستفادة من هذا اللقاء ستزيد عن ١٠٠ مصنع. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنظيم ورش مماثلة مع جهات حكومية أخرى وقد شاركت ‏بعقد ورش عمل مع الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع بنك التنمية بهدف تعزيزقدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات الناقل الوطني.

‏ وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة أولت بدورها اهتماماً كبيراً بدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني والتي تعنى بمكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والذي ساهم في تشجيع المنشآت الصناعية على توفير منتجات وطنية تتميز بجودة تضاهي المنتجات المستوردة وبأسعار تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية.

وأوضح أن ‏إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بادرتبعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني عبر دعم تعزيز جودته بما يتناسب مع المواصفات والمعايير التي تم تحديدها في نظام علامة الجودة القطرية التي تم تدشينها مؤخرا، ومن خلال تحديد الفرص المتوفرة في مشتريات ومناقصات هذه الجهات ومحاولة توفيرها بشكل مباشر للمنتج القطري.

وأفاد سعادته في هذا السياق أن تركيز دولة قطر على تعزيز الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع الاقتصادية، انعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي. حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في دولة قطر إلى ٩١٥ في العام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ١٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٧.

هذا وتم خلال ملتقى دعم المصانع المحلية تعريف أصحاب المصانع المحلية بالمشاريع الجديدة“لأشغال” وتسليط الضوء على المتطلبات الحالية والمستقبلية من مختلف المواد إلى جانب تشجيع المصنعين القطريين على المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحفيزهم على الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية على المستوى الوطني. كماسلط الملتقى الضوء على مبادرات الهيئة في مجال دعم المنتجات المحلية والمصنعين القطريين، وتم خلاله توفير عدد من العروض التقديمية حول المواد المصنعة محلياً التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشاريع الجديدة للهيئة فضلاً عن التعريف بمبادرة تأهيل وشرح آلية الإدراج بقائمة الموردين المعتمدين وتسليط الضوء على قصص نجاح المصانع المحلية.

بدوره سلط السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة خلال العرض التقديمي، الضوء على مهام واختصاصات إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني مشيراً إلى أنها تتولى تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتطبيق وتحسين الإجراءات وعمل الدراسات التي تكفل حماية المنتج الوطني من الممارسات السلبية، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المنتجين بفاعلية وكفاءة.

وتطرق خلال العرض التقديمي إلى دور الوزارة في دعم وتمكين الصناعات المحلية والمتمثلة في التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وذلك للبحث في سبل دعم وتمكين المنتجات الوطنيةوالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المصانع والمنتجين المحليين وعقد اجتماعات و ورش عمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعمل على انشاء قاعدة بيانات وقنوات للتواصل وإجراءدراسات وابحاث خاصة في المصانع والمنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المشابهة فضلاً عن إنشاء قائمة الصناعات والمنتجات المحلية التي يمكن للجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة منها لإعطاء الاولوية للمشتريات الخاصة بتلك الجهات والتنسيق مع هيئة الاشغال العامة من خلال التعاون المشترك والاعتماد على المصانع المحلية في المشتريات من جميع المنتجات التي تدخل في مشاريع الهيئة.