خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية سعادة وزير التجارة والصناعة:
” البنوك الإسلامية تمثل ركيزة هامة لاستقرار القطاع المالي في دولة قطر “
- تُصنف البنوك الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم
- وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018.
- مثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 % من إجمالي إيرادات البنوك الإسلامية القطرية
- جائحة “كوفيد- 19” فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية
- الدولة حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي
الدوحة – الثلاثاء 30 مارس 2021:
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة”، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية خلال الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2021 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي كلمته الافتتاحية توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر.
وأكد سعادته على أهمية المؤتمر كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كوفيد – 19 مشيرا الى أن هذه الظروف تتطلب من كافة دول العالم العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي.
ولفت سعادته إلى أن اللقاء مثل فرصة لتسليط الضوء على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية، موضحاً أنه يمكن للنظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة.
وأضاف سعادته بأن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018.
وأكد سعادته أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، مشيراً إلى بلوغ إيراداتها 18.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15.4% عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 % من إجمالي إيرادات هذه البنوك.
وبيّن سعادته أن هذا النمو الملحوظ، يُعزى إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث توجهت تمويلات البنوك الإسلامية نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 % من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6% في العام 2019.
وأشار سعادته إلى أنه بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل أحد ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لفت سعادته إلى أن جائحة “كوفيد- 19” أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام. مشيراً إلى أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف سعادته أن الدولة حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي، لافتاً إلى مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق “مركز قطر للتكنولوجيا المالية” بالشراكة مع مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، حيث قدم هذا المركز برامج تهدف لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي سياق الحديث عن المبادرات الهادفة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، سلط سعادته الضوء على مبادرة “النافذة الواحدة” التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءًا من مراحل التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
كما أشار سعادته إلى مشروع قرار إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، الذي طرحه مجلس الوزراء مؤخراً، بحيث تضم اللجنة في عضويتها وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات بحثية وجامعات. وتتولى اللجنة وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، فضلا عن دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية في الوقت ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تطرق في نسخته السابعة إلى ثلاثة محاور رئيسية تحدث خلالها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي. حيث ناقش المحور الأول ملامح التعافي والانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد – 19، والسبل الكفيلة للاستفادة من قدرات التمويل الإسلامي في هذه المرحلة من خلال مؤسساته ومنتجاته، وتطرق المحور الثاني إلى اقتصادات العالم الافتراضي وأهــم الضوابــط الشــرعية والقانونيـة الحاكمـة للتعامـل مـع هـذا العالـم، واستشراف الرؤى المستقبلية لهــذا القطــاع المهــم. في حين تطرق المحور الثالث إلى التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
كما شهدت أعمال النسخة السابعة من المؤتمر، مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية والتمويل الإسلامي.
