• الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر أتاح لها الفرصة لجعل اقتصادها أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.
• الولايات المتحدة الامريكية تعد واحدة من أكبر وأهم شركاء قطر الاستراتيجيين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات الخمس الماضية 26.7 مليار دولار أمريكي.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 في منتدى الخليج الدولي الثاني، والذي أقيم تحت عنوان: ” القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل على إعادة تشكيل منطقة الخليج” وذلك في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد المنتدى في نسخته الثانية مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين، والأكاديميين، وعدد من رجال الأعمال الخليجيين والأمريكيين.

هذا وقال سعادة السيد السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال كلمته في المنتدى إن منطقة الخليج تعد واحدة من أهم المناطق في العالم، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية بالنسبة للسوق العالمية حيث يبلغ عدد سكانها  202 مليون نسمة، أي ما يمثل 2.7٪ من سكان العالم في العام 2018، بناتج محلي إجمالي بلغ 2.32 تريليون دولار أمريكي في العام 2018 ، كما تضم المنطقة نحو 50 % من احتياطي النفط في العالم ، كما أنها تمتلك 21.5 % من احتياطيات الغاز العالمية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تمتلك حوالي 13٪ من احتياطيات العالم، باحتياطي يقدّر بحوالي 25 تريليون متر مكعب. وأضاف سعادته أن دولة قطر تقود تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم مع صادراتها إلى عملائها في قارة آسيا مثل اليابان وكوريا والهند وكذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته التطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن الدولة تسير قدماً في تنفيذ خططها التنموية الكبرى، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4٪ بحلول العام 2021 مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.43٪ في العام 2018، إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار غير القانوني والجائر الذي فرض على الدولة منذ العام 2017 .

وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن الحصار الجائر أتاح الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. وأشار سعادته إلى توجّه الدولة نحو إقامة طرق تجارية جديدة مع شركائها الرئيسيين.

هذا وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري شهد انتعاشاً كبيراً حيث تم افتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 قطعة أرضا صناعية، والعمل على انجاز 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وخلق فرص استثمار واعدة في القطاعات غير النفطية.

وسلط سعادته خلال كلمته الضوء على دعم دولة قطر للقطاع الخاص تماشياً مع إيمانها بالدور الرئيسي الذي يؤديه هذا القطاع في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الدولة حرصت على تسريع وتيرة تنفيذ التدابير الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وذلك من خلال طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح سعادته في هذا السياق أن الدولة توجهت نحو تطوير عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة تصل إلى 100٪ في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى فسح المجال للمستثمرين والشركات التجارية غير القطرية بالاستثمار في القطاع العقاري وإتاحة الفرصة لهم لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحية حيوية بالدولة، مضيفاً أنه تم مؤخراً الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص وإتاحة دخول الشركات والمؤسسات في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة مرافق الدولة المختلفة.

وأكد سعادته على جهود دولة قطر في سبيل تيسير إجراءات إصدار التراخيص التجارية والصناعية، وتطوير الخدمات والبنى التحتية بما يلبي تطلعات المستثمرين موضحاً أن هيئة المناطق الحرة في قطر، وهي الجهة التي تتولى التنظيم والإشراف على مناطق حرة ذات مستوى عالمي، سعت إلى توفير فرص مهمة ومزايا محفزة للشركات التي تسعى للتوسع عالميًا. وأضاف سعادته أنه تم تصميم المناطق الحرة وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة لتلبية كافة احتياجات الشركات وتعزيز نجاحها مشيراً إلى المزايا التي توفرها هذه المناطق للمستثمرين على غرار البنى التحتية الجديدة، والمرافق والحوافز الضريبية وصناديق الاستثمار.

وفي سياق متصل، أشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بمستوى العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري على مدى السنوات الخمس الماضية 26.7 مليار دولار أمريكي ، وحقق الميزان التجاري الثنائي بين البلدين فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 84.5 بالمائة أي بما يعادل 22.6 مليار دولار أمريكي ، كما تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أهم مصادر الواردات القطرية، مشيرا إلى أنه في عام 2018 استوردت دولة قطر 19.43% من وارداتها من أمريكا.

وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ 753 شركة، منها 118 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، إضافة إلى أكثر من 63 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية محفزة للاستثمار.

وأشار سعادته إلى اعتماد العديد من الوظائف الأمريكية الأخرى على الأعمال التجارية القائمة مع دولة قطر مشيراً إلى مبادرة جهاز قطر للاستثمار بتوجيه استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دولار في الولايات المتحدة. وأضاف سعادته أن الجهاز يخطط لضخ استثمارات مهمة خلال السنوات القادمة بما في ذلك توجيه 10 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنى التحتية الأمريكية. وأضاف سعادته أن الخطوط الجوية القطرية قامت بشراء طائرات بقيمة 100 مليار دولار من بوينج منذ العام 2006 بما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر توفر مجموعة من المشاريع التنموية التي تتيح بدورها الفرصة للشركات الأمريكية لزيادة مساهمتها في تنويع الاقتصاد القطري وذلك في مجال البنى التحتية والبناء والتشييد ودعم توسعه نحو قطاعات أخرى مثل التعليم والبحث والتدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة اعتزام دولة قطر إطلاق نسخة ثانية من جولة الحراك الاقتصادي خلال العام 2020 لتشمل عدداً من المدن الرئيسية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف البناء على ما تم تحقيقه خلال النسخة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي تم إطلاقها في العام 2018؛ مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها ترسيخ الشراكة القطرية -الأمريكية وتعزيز الجهود الثنائية الرامية إلى إرساء مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وبما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد العالمي.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في ختام كلمته على أهمية الحوار والتسوية السلمية للنزاعات حتى تتمتع منطقة الخليج بالاستقرار والسلام، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل ازدهار المنطقة وشعوبها في المستقبل.

جدير بالذكر أن منتدى الخليج الدولي هو معهد مستقل مقره في واشنطن، ويهدف إلى أن يكون المصدر الرئيسي للتحليل الموضوعي المتعلق بمنطقة الخليج. وقد حقق المنتدى في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً كبيراً إثر مشاركة نحو 400 شخص، بما في ذلك دبلوماسيين، وأكاديميين، ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج.