شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارةالتجارة والصناعة، في أعمال الدورة السابعة والعشرين من “قمة الشراكة 2021”، التي افتتحها سعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام بجمهورية الهند عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تُعقد أعمالها خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري تحت عنوان:” تعزيز الشراكات من أجل بناء عالم جديد: النمو، والتنافسية، والاستدامة والتكنولوجيا”.

وخلال كلمته في أعمال القمة، أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند والتي بُنيت على أسس تاريخية راسخة.

وأشار سعادته إلى أن جمهورية الهند صُنفت الشريك التجاري الثالث لدولة قطر خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9 مليارات دولارأميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده.

وأفاد سعادته بأنه يوجد نحو 55 شركة مملوكة بالكامل للجانب الهندي تعمل في السوق القطرية، وأكثر من 15 ألف شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والهندي.وأن الدولة حرصت كذلك على الاستثمار في اقتصادات شركائها الاستراتيجيين وبشكل خاص جمهورية الهند.

وفي سياق الحديث عن تداعيات جائحة كوفيد – 19، نوّه سعادته بالتدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز صمود اقتصادها، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3% خلال العام 2021، ليصل إلى 4.1% خلال العام 2022 و 4.5% خلال العام 2023.

وفي إطار الحديث عن البيئة الاستثمارية لدولة قطر، أوضح سعادته أن دولة قطر تبنت نهجاً مخصصاً على مر السنوات بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال إرساء القوانين الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما من شأنه الإسهام في تنمية بيئة الأعمال وتطورها.

وأكد سعادته أن إنشاء وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر كان واحداً من أبرز التطورات الرئيسية في هذا الصدد، حيث تسهم الوكالة في تعزيز نظام بيئي متكامل من شأنه دعم المستثمرين طوال مسيرة تأسيس أعمالهم التجارية ابتداء من مرحلة الاستكشاف ووصولاً إلى مرحلة التأسيس للتوسع بهدف تحقيق أهدافهم بعيدة المدى.

وأضاف سعادته أن الدولة عملت كذلك على توفير فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، كما استطاعت الدولة تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية بشكل سريع خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تعزيز انفتاحها الاقتصادي على العالم، وترسيخ قوة اقتصادها الوطني وتنوعه.

وفي ختام كلمته دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة رجال الأعمال والقطاع الخاص الهندي للاستفادة من الحوافز و الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص القطري والهندي للتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين عبر تنويع الشراكات القائمة، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تشكيل الرؤى المستقبلية للبلدين خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

من جانبها تشهد” قمة الشراكة 2021” على مدار أيامها، تنظيم جلسات حوارية سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية، والتعددية والتجارة الدولية، والاقتصاد والتمويل والاستثمارات ومشاكل التكنولوجيا والجوانب الاجتماعية والثقافية والاستدامة وسبل تعزيز التعاون على صعيد الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن قمة الشراكة شهدت تنظيم 26 نسخة سابقة شارك خلالها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال التجارية والقادة السياسيون والمنظمات الاستثمارية والمستثمرين وأصحاب الصناعات.