ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال الاجتماع التحضيري الـ 58 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 44 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عُقدت في مدينة الدوحة. وذلك بحضور سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة وكلاء التجارة والصناعة بدول المجلس.

مثل دولة قطر في الاجتماعات كلا من السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض القحطاني القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بأصحاب السعادة الوكلاء في دولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالاً لجهود تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيقا للأهداف والطموحات المشتركة لدول المجلس للارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية الخليجية، وخاصة قطاعي التجارة والصناعة، بما يعزز من مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

وتوجه سعادته بالشكر إلى سلطنة عمان على ما بذلته من جهود ومساعي خلال فترة ترأسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعين التجاري والصناعي بين دول المجلس.

ومن جانبهم ناقش أصحاب السعادة الوكلاء عددا من الموضوعات في الاجتماع التحضيري للجنة التعاون التجاري من بينها تشكيل لجنة مختصة بمواضيع الاستثمار، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس مثل قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وإيجاد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول المجلس، وإعداد قانون خليجي موحد للامتياز التجاري.

وتم استعراض أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة التجارة البينية بين دول المجلس، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

فيما ناقش الاجتماع التحضيري الـ 44 للجنة وكلاء الصناعة بدول المجلس، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني” الخليجي” والمعايير الخاصة به، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.

واستعرض الاجتماع مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعني بالمشاريع الصناعية الخليجية والمشاريع المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة.