تشارك دولة قطر في المؤتمر الثامن لمنظمة التجارة العالمية التي بدأت أعماله اليوم، بوفد برئاسة سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاعمال والتجارة وعضوية سعادة الشيخة/ علياء بنت احمد بن سيف آل ثاني – سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف وسعادة السيد/ محمد حسن السعدي الوكيل المساعد للتجارة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية يمثلون وزارة الاعمال والتجارة ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة البيئة ومصرف قطر المركزي والادارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد ألقى سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاعمال والتجارة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره وفود من 153 دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى الدول والمنظمات الحاصلة على صفة مراقب.
وبعد أن شكر الحكومة السويسرية لاستضافتها هذا المؤتمر. وأعرب عن تقديره لكل من مدير عام منظمة التجارة العالمية، السيد / باسكال لامي ورئيس المجلس العام، السيد / يوناف أغا بالإضافة إلى أمانة منظمة التجارة العالمية لعملهم الجاد ولالتزامهم بالمبدأ الهام الذي يخص المشاركة الكاملة والشمولية والشفافية. قال سعادته إن هذا المؤتمر ينعقد في جنيف في مرحلة حرجة للغاية، ويأمل وفد بلادي أن نتوصل إلى خارطة طريق واضحة بشأن كيفية إنهاء جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية بشكل ناجح. ويعتبر حضورنا جميعا إلى هذا المؤتمر أوضح دليل على الحاجة إلى تجديد التزامنا بجدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية وسير عمل النظام التجاري متعدد الأطراف. و في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، تستمر دولة قطر في خيارها لعملية الانفتاح والتحديث والديمقراطية. وهنا تكمن القوة الدافعة وراء أداء قطر المثير للإعجاب في هذا الأسلوب من التعامل مع السياسة الاقتصادية وذلك بالرغم من الظروف العالمية القاتمة. فالهدف واضح: تجاوز الميزة النسبية لمواردها الطبيعية الموهوبة وتنويع الاقتصاد.
كما اشار الى ان دولة قطر ستستضيف في أبريل / نيسان 2012 الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كجزء من التزامها بتعزيز التنمية العالمية. وسيكون هذا المؤتمر الذي سيحضره حوالي 6000 من المسئولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني وموظفين وممثلي وكالات دولية أخرى، فرصة ثمينة للمساهمة في البحث في البلدان النامية عن وجهة جديدة وحيوية في خياراتها لتحقيق التنمية المستدامة. مؤكدا بان في الوقت الذي ظهرت فيه تطورات، خلال هذا العام، في منطقة الشرق الأوسط في سياق ما يعرف بــ “الربيع العربي” أصبح هناك شيء واضح: سيؤدي هذا التحول في نهاية المطاف إلى المزيد من الانفتاح والاندماج التجاريين على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولهذا تنضم دولة قطر إلى مصاف الدول التي تصر على منح جامعة الدول العربية صفة المراقب الدائم لدى منظمة التجارة العالمية. وبنفس القدر، نؤيد بقوة الجهود التي بذلت حتى الآن من فلسطين للحصول على صفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية.
 ويقودني هذا لتناول مسألة انضمام دول جديدة إلى منظمة التجارة العالمية واندماجها في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تعتقد دولة قطر أنه يتعين خروج هذا المؤتمر بقرار واضح لتسهيل وتسريع عمليات انضمام البلدان النامية وأقل البلدان نموا. وبوجه خاص، نؤيد بقوة الانضمام السريع للدول العربية التي قدمت طلباتها للانظمام الى منظمة التجارة العالمية. كانت انطلاقة جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية منذ أكثر من عشر سنوات حدثا بالغ الأهمية رحّب به أعضاء منظمة التجارة العالمية باعتبارها فرصة وحيدة لهذا الجيل لاستخدام تحرير جديد للتجارة وإصلاح النظام لانتشال ملايين الناس من الفقر. ولكن، فإن المكسب المحتمل لرفاهية الاقتصاد العالمي من اختتام الجولة، وضخامة الحجم الذي سبق إثباته بشكل متكرر من خلال العديد من الدراسات، هما الآن مهددان بالضياع. ولا ننسى أن جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية والذي تمّ إطلاقه في الدوحة في نوفمبر 2001 من أجل معالجة المسائل ذات الصلة بالتنمية. وبالرغم من أن النتائج المنشودة والمرتقبة من شأنها أن تفيد كل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجماع العام هو بأن تستهدف هذه النتائج بشكل خاص البعد التنموي لدى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وقد أثنت دولة قطر على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال فترة الستة أشهر الأخيرة لتقديم حصاد مبكر يخص البلدان الأقل نموا عن طريق تفادي المسائل الأقل إثارة للجدل ذات الصلة بأجندة الدوحة للتنمية. ونحن نتفهم بشكل كبير الأسباب من وراء إخفاق هذه الجهود. غير أن اعتماد حزمات صغيرة لصالح البلدان الأقل نموا، خلال هذا اللقاء، سيكون بمثابة خطوة إيجابية تمهيدا لاستكمال وإنهاء الجولة في المستقبل القريب. وتعتقد دولة قطر بأن المجال لا يزال مفتوحا لإنجاز هذا إذا ما كنّا نتقاسم نفس الأهداف، ولديّ اعتقاد جازم بأنه من أجل إنشاء الثقة في قدرة منظمة التجارة العالمية، يتعين علينا انتهاز هذه الفرصة في مدينة جنيف لاتخاذ على الاقل خطوات صغيرة والاتفاق على بعض الموضوعات الأقل إثارة للجدل على أساس الفقرة 47 من اعلان الدوحة. ونتمنى بأن نرى هنا في مدينة جنيف اتخاذ قرارات فورية وحاسمة تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا تماشيا مع اعلان التنمية الممنوح في إطار جولة الدوحة. ومن هذا المنظور، يتعين بأن يقدم تحرير التجارة ذات الصلة بالسلع البيئية فرصة للبلدان النامية للرفع من حجم صادراتها مثل السلع الواردة تحت الفقرة 31 (iii) من جدول أعمال الدوحة الخاص بالتنمية. وبالتالي، يكون من الاهتمامات الأولية لقطر إدراج الغاز الطبيعي ومشتقاته في قائمة منظمة التجارة العالمية الخاصة بالسلع البيئية تمهيدا لإزالة أو، حسب الاقتضاء، تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام هذه السلع. وبما أن دولة قطر هي من ضمن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والصادرات، فهي بذلك تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية. وعلى هذا الأساس، ندعم بقوة المفاوضات الحالية في المنظمة، تحت جدول أعمال الدوحة للتنمية، لتعزيز حرية العبور بما في ذلك السلع المنقولة من خلال البنى الثابته مثل أنابيب الغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تشاطر الرأي بأن يؤدي هذا المؤتمر إلى اتخاذ قرارات فورية بشأن كل المواضيع ذات الصلة بالتنمية بما في ذلك إزالة الرسوم الجمركية وإزالة الحصص المفروضة والمعاملات الخاصة والتفضيلية والتنازلات ذات الصلة بالخدمات وتقليص الدعم المحلي الخاص بالقطن في البلدان النامية. وبنفس الأهمية التي تحظى بها الموضوعات الخاصة بالقرن الواحد والعشرين والمعنية بالنظام التجاري متعدد الأطراف، يتعين علينا الإمعان قبل إطلاق مفاوضات أخرى وقبل تناول المسائل المشار إليها أعلاه. وترحب دولة قطر بالتعاون الأخير بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي فيما يخص التجارة المالية بالنسبة للبلدان التي لها موارد ضعيفة. وفي هذا السياق، نرحب بالمتغيرات التي جرت على آلية تنظيم السوق في التجارة المالية حسب ما تمّ الإعلان عنه من قبل لجنة بازل المعنية بمراقبة المصارف. ومن وجهة نظرنا، تعتبر هذه الخطوة ذات فائدة كبيرة ستساعد على تعزيز التجارة ما بين الشمال والجنوب وكذلك ما بين الجنوب والجنوب. كما أننا نرحب بانضمام الاتحاد الروسي وجمهورية الجبل الأسود و”فانواتو” و”ساموا” لمنظمة التجارة العالمية ونقدم لها كل التهاني ولباقي أفراد عائلة المنظمة.  وفي الختام، تلح دولة قطر من جديد في طلبها من باقي أعضاء منظمة التجارية العالمية لاجتياز هذه العقبة الراهنة والتي تقف في وجه المفاوضات الخاصة بجدول أعمال الدوحة للتنمية من أجل تسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وتفادي السقوط في أي نوع من الإجراءات الحمائية.
وعلى هامش هذا المؤتمر :
وأقيم على هامش المؤتمر الوزاري الثامن عدة اجتماعات تنسيقية كان أولها ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 بين رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بحث كيفية التنسيق بين دول مجلس التعاون بالنسبة للمحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر الوزاري الثامن وهي أهمية النظام العالمي متعدد الأطراف، وملف التجارة والتنمية، وأخيراً أجندة الدوحة للتنمية. ثم مساء نفس اليوم عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة نفس المحاور الثلاثة السابقة بالإضافة إلى استعراض نتائج برنامج البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية حول قضايا منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي تم اعتماده بأسطنبول ليتم تنفيذه خلال الفترة 2011-2020. وآخر هذه الاجتماعات عقد صباح يوم المؤتمر الوزاري وهو اجتماع تنسيقي بين الوزراء العرب والذي ناقش موقف الدول العربية من مفاوضات جولة الدوحة والتأكيد على البعد التنموي للجولة، وأهمية دعم ملفات انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية وكذا حصول كل من جامعة الدول العربية وفلسطين على صفة مراقب، والتأكيد على طلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بالمنظمة، ودعم مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وأخيراً تعزيز عمل المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية.
منظمة التجارة العالمية :
تم إنشاء منظمة التجارة العالمية كنتيجة لجولة مفاوضات أوروجواي في 1 يناير 1995، ومنذ ذلك التاريخ تم عقد سبعة مؤتمرات وزارية كان أولها بسنغافورة في ديسمبر 1996، والثاني بجنيف في مايو 1998، والثالث بسياتل في نوفمبر 1999، أما الرابع فقد عقد بالدوحة في نوفمبر 2001 ويعد أهم المؤتمرات الوزارية للمنظمة والذي نتج عنه أجندة الدوحة للتنمية وسميت بهذا الاسم نظراً لتركيزها على البعد التنموي ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ومازالت الدول الأعضاء تتفاوض في إطار جولة الدوحة حتى هذا التاريخ، ثم عقد المؤتمر الوزاري الخامس بكانكون في سبتمبر 2003 والذي لم يستكمل وانهارت المفاوضات، والسادس عقد بهونج كونج في ديسمبر 2005، والسابع عقد في نوفمبر 2009 بمقر المنظمة في جنيف، وحالياً يعقد المؤتمر الوزاري الثامن بجنيف والذي يستمر خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2011.
وسيتم خلال أيام المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي أهمية النظام العالمي متعدد الأطراف، وملف التجارة والتنمية، وأخيراً أجندة الدوحة للتنمية، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الجبل الأسود وساموا وفانواتو.