بناءً على توجيهات سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة ، وفي إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على ضمان توافر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة ، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، واستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين وهما كالتالي: 
1-       قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع ( 320 سلعة) بأسعار مخفضة ابتداء من يوم الأربعاء (22/08/1434هـ) الموافق (01/07/2013 م) ، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث صدر قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية والغير غذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1434 هـ ، 
وتنقسم هذه السلع الى قسمين منتجات غذائية مثلالزيوت النباتية ، وأنواع الطحين المختلفة بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء (الدواجن) والعصائر والمعجنات والخضروات المجمدة ، ومنتجات غيرغذائية مثل القصدير والمناديل الورقية ومواد التنظيف وغيرها منالسلع الاستهلاكية المشابهة لها في الاستخدام.، والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك .
حيث تم البدء في تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة والموضحة بقرار وزير الأعمال والتجارة ، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة ، كما سيتم الإعلان عنها بشكل مستمر في الصحف المحلية بالإضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mbt.gov.qa) . 
2-       الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد ما يقارب عدد (34000) أربعة وثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتمبيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة ، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية ، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين ، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال .
وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بالأسعار التالية :-

علماً بأن البيع سيبدأ للمواطنين القطريين اعتباراً من تاريخ (07/07/2013 م) ، وحتى نهاية الشهر الفضيل ، شريطة أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة ودام الغذائية بهدف وصول هذه السلعة الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة وتجنباً لإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى.
وسوف تتابع وزارة الأعمال والتجارة عملية الالتزام بهذه المبادرات من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعينلإدارة حماية المستهلك بالوزارة .