حضر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس 22 يناير 2015 في اطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ينعقد في دافوس- سويسرا حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري جلسة تفاعلية بعنوان ( نمو الأسواق في العالم العربي ) والتي ناقشت التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العرب والآثار المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة و تراجع أسعار النفط ، بالإضافة للانعكاسات الاقتصادية ، والتحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية .
هذا وقد قام سعادة الوزير بمداخلة في الجلسة حيث تحدث عن الخطوات التي يجب أخذها في سبيل تحقيق النمو والازدهار في وطننا العربي ، خاصة مع وجود مشاكل كالبطالة وضعف التبادل التجاري بين الدول العربية ، والذي نمى من 7% الى 14% في السنوات الأخيرة الماضية ولكن يظل هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالطموحات المرجو تحقيقها.
وقد ركّز سعادة الوزير على عدة نقاط لتحقيق الهدف المنشود وهي:
1-     زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
2-     إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
3-     تحقيق التكاملية بين التجارة والاستثمار.
واختتم سعادة الوزير مداخلته بعرض التجربة الناجحة لدولة قطر في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في المشاريع المختلفة وكيف يحقق هذا التعاون من نجاحات أعلى من المتوقع ويسهم في نمو السوق المحلي القطري.
من جهة اخرى أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في منتدى دافوس عددا من اللقاءات الثنائية التي هدفت الى بحث العلاقات الثنائية واليات الدفع بها ، علاوة على التطورات الاقتصادية والعالمية على مستوى المنطقة والعالم
حيث التقى سعادته اليوم الخميس في مقر اقامته بدافوس مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها والاستفادة من التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في ظل تنامى العلاقات حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 8 مليار ريال ، كما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس اموال سعودية 388 شركة .
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي .
وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل ، وانخفاض معدلات البطالة ، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا .
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية ، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس .
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013 .
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 ، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية ، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير ، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 ، تم لأول مرة تم تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين ( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية ، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل ، الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 ، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014 ، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014 ، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014 ، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة ، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.