مقابلة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية مع وكالة الانباء القطرية

يونيو 20, 2021

السؤال الأول:

إلى أين وصلت التحضيرات لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ؟ وما الأهداف التي تتطلعون إليها من وراء هذا المنتدى؟

استكملت اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ كافة استعداداتها لتنظيم النسخة الأولى من هذا الحدث الدولي الهام الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بالنظر إلى المشاركة الدولية الواسعة التي سيشهدها لا سيما من قبل قادة الدول والرؤساء التنفيذيين، فضلاً عن الشخصيات ملهمة وصنّاع القرار وذلك لتبادل الآراء وبحث القضايا الراهنة التي تواجهها مختلف اقتصادات العالم.

وتهدف هذه القمة الافتراضية إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال عدسة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما تكمن أهمية منتدى قطر الاقتصادي في قدرته على الاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وإعادة تصور أولويات الاقتصاد العالمي وبالتالي بناء مستقبل أفضل لكافة الشعوب.

السؤال الثاني:

ما أبرز القضايا والموضوعات التي يناقشها المنتدى وعلاقتها بالتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؟ ومن هي أبرز الشخصيات (من صناع القرار والخبراء) المتوقع مشاركتها في المنتدى؟

يتضمن جدول أعمال المنتدى والذي يقام على مدار ثلاثة أيام ستة محاور رئيسية، وهي: “التكنولوجيا المتقدمة” والتي ستسلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، و”عالم مستدام” والتي ستستكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ، و”الأسواق والاستثمار” التي تناقش قدرة المستثمرين، في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة، و”تدفقات الطاقة والتجارة” التي تجمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، و”المستهلك المتغير” الذي يتناول مستقبل التجارة، و”عالم أكثر شمولاً”  لتقديم أفكاراً حول تعافي المجتمعات ما بعد الجائحة.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم من رؤساء دول ورؤساء تنفيذيين، فضلاً عن شخصيات ملهمة وصنّاع القرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ، حيث سيعملون معاً لتحديد الفرص وتقديم الحلول وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط ، فضلاً عن مشاركة أكثر من 2000 شخص من حول العالم .

السؤال الثالث:

ما طبيعة المشاركة القطرية المتوقعة في هذا المنتدى العالمي؟ وهل ستعرض دولة قطر تجربتها في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية؟

يشكل منتدى قطر الاقتصادي فرصة لتسليط الضوء على جهود دولة قطر في ترسيخ مكانتها كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكوجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة وخاصة في القطاعات التي تخدم رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ وذلك بهدف ارساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

كما سيتم خلال المنتدى التطرق لمختلف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها لإرساء الخطط الاقتصادية واستشراف المستقبل، والمحافظة على استقرار وتوازن النمو الاقتصادي للدولة. حيث وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التـأقلم مع المتغيرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية لاسيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم اثر تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز.

إلى جانب ذلك، سيتم تسليط الضوء على بيئة الاعمال التي توفرها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض التطورات التي تم احرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولا سيما المشاريع المرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ وجهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.

 

السؤال الرابع:

لدولة قطر تجربة متميزة في تنظيم واستضافة منتديات ومؤتمرات عالمية أصبحت علامة فارقة في رزنامة الفعاليات العالمية، فهل هناك توجه لتحويل هذا المنتدى إلى منصة قطرية دولية سنوية لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وقضايا التنمية الشاملة؟

 

تعتبر دولة قطر واحدة من أهم الوجهات الرائدة في مجال استضافة وتنظيم المنتديات والفعاليات العالمية الهامة في كافة المجالات وخاصة منها المجالات الرياضية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتتمتع دولة قطر بسجل حافل باستضافة الفعاليات الدولية، وتوفر مرافق وبنى تحتية مصممة ومشيدة وفقا لأرقى المعايير الدولية.

هذا ويترجم النجاح الذي شهدته مختلف الفعاليات العالمية التي تم تنظيمها في الدوحة قدرة الدولة على استضافة اللقاءات والمنصات الدولية والتي تجمع أهم العقول والخبرات من شتى أنحاء العالم لا سيما في ظل السياسات التي انتهجتها الدولة من خلال اعتماد المعرفة والابداع والابتكار كأساس للنمو والتطوير في مختلف المجالات.

ويعد تنظيم منتدى قطر الاقتصادي جزءا هاما من جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز تجاري محوري لقطاع الأعمال في العالم حيث سيقوم قادة الفكر والخبراء ببحث الحلول والآليات المبتكرة والناجعة لمعالجة قضايا التنمية الشاملة وذلك من خلال اتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والحوار البناء حول مسارالعمل المشترك لرفع مختلف التحديات الاقتصادية العالمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى أن يمثل هذا المنتدى منصة دولية سنوية تجمع قادة ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف انحاء العالم لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي.

وإن تنظيم المنتدى في مدينة الدوحة يترجم موقع دولة قطر الاستراتيجي وقدرتها على الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا والذي بدوره أيضاً سيُمثل محوراً لمناقشات هامة بين المشاركين حول ضرورة توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الانتعاش والتعافي الاقتصادي.

 

 

 

 

السؤال الخامس:

عادة ما تكون المنتديات الاقتصادية العالمية وجهة للدول المتقدمة، هل سيمنح هذا المنتدى مساحة للدول الفقيرة لإيصال صوتها وطرح قضاياها ومشكلاتها، ومساعدتها في تقديم رؤى لمعالجة مثل هذه المشكلات؟

يشكل منتدى قطر الاقتصادي منصة دولية سيتم خلالها مناقشة القضايا العالمية الراهنة وخاصة بناء على تصورات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فضلا عن بحث سبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية المستدامة لشعوب هذه المنطقة ووضع الحلول الكفيلة بدعم تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الجائحة بما يلبي تطلعات كافة الدول ولا سيما الدول الفقيرة والنامية حيث بيّنت جائحة كوفيد-19 هشاشة النظم التنموية السائدة في العالم سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو السياسي. كما كشفت جائحة كورونا عن وجود نقاط ضعف مؤسسية وهيكلية داخل الأنظمة الحكومية في الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء. وتعمقت هذه الأزمة لدى الدول الفقيرة لعدم قدرتها على الاستجابة بشكل فعال للطلب المتزايد على المستويين الصحي والاجتماعي في ظل غياب الموارد المالية والبنى التحتية اللازمة.

وسنعمل خلال المنتدى على حشد الجهود وتوطيد أطر التعاون والتضامن الدولي لابتكار حلول فعالة لقضايا التنمية الشاملة ورسم التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة ًفي حق الحصول على اللقاح من خلال توزيعه بشكل عادل وشامل بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل من شأنه أن يحقق أهداف التنمية العالمية المستدامة 2030.